ماجرای تبرئه دندان پزشک عراقی الاصل از اتهام افساد فی الارض که براساس نوشته برخی روزنامه ها و سایت ها به تجاوز به ٧٩زن متهم بود چند سوال اساسی در ذهن ایجاد می کند که علی القاعده، پاسخ به آن ها در صلاحیت، شان و البته وظیفه قوه قضائیه است.

١- مگر «ایجاد، توسعه و حفاظت» از «امنیت» و مهم تر از آن بسط و توسعه «احساس امنیت» و خصوصا «امنیت روانی» در جامعه از اصول اساسی و واجب الرعایه و زمینه ساز توسعه پایدار و همه جانبه کشور در زمینه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیست؟ به نظر می رسد پاسخ این سوال بر همگان روشن است.

بر این اساس، اولا چرا رسیدگی به برخی پرونده های مهم از جمله پرونده این فرد که اتهامات او از یک سو امنیت روانی ، شرف، ناموس و حیثیت جامعه را هدف گرفته و از دیگرسو به حیثیت و آبروی دندان پزشکان کشورمان که از گروه های نخبه، مبادی آداب عرفی و شرعی و اقشار شریف و مورد اعتماد مردم هستند لطمه زده و موجب تاثر روحی این عزیزان شده است تا بدین حد دچار «اطاله دادرسی» می شود؟ اگر چه شکی نیست که صحت و دقت انشاء رای را نمی توان و نباید قربانی سرعت کرد اما آیا در سیستم قضایی کشوررسیدگی دقیق، سریع و فوری و خارج از نوبت به چنین پرونده هایی در اولویت قرار می گیرد یا خیر؟

٢- آیا تناسب مجازات با جرم از اصول پذیرفته شده و مبانی اساسی در بحث قضا نیست؟ پاسخ این سوال نیز از منظر شرع، عقل، حقوق و عرف روشن است بنا بر این آیا تنها هشت سال زندان برای کسی که در مکان امن ، واجب الحرمه و مورد اعتمادی مانند مطب دندان پزشکی مرتکب عملی شنیع و فیلم برداری از این حرمت شکنی ها شده و یک سال و نیم زندان به جرم تهدید شاکیان مجازاتی متناسب با جرم ومهم تر از آن «بازدارنده» است؟ قطعا فقها، حقوقدانان و فحول رشته های جامعه شناسی پاسخ هایی در خور برای این سوال دارند.

٣- در خبرها آمده بود که مدارک و فیلم های کشف شده از محل کار این شخص از تجاوز او به ٧٩زن حکایت می کرد و نشان می داد او پس از آن که به بهانه تزریق آمپول بی حسی آنان را بی هوش می کرد، مورد آزار و اذیت قرار می داد. اما در همین خبرهاآمده که به رغم ماه ها تحقیق، متهم ،به تجاوز به عنف اقرار نکرد و از آنجا که مدارک علیه وی کافی نبود، دادگاه کیفری او را مستحق اعدام ندانست و پرونده را به دادگاه عمومی بازگرداند.گرچه این تصمیم دادگاه کیفری از جنبه فردی جرم می تواند مورد بررسی و تامل بیشتر حقوقی قرار گیرد اما نکته اساسی از منظر اجتماعی و تاثیر مخرب چنین جرایمی بر امنیت روانی جامعه است که در مورد چنین جرایمی نیازی به اقرار متهم نیست و به نظر می رسد این گونه جرایم باید به عنوان یکی از مصادیق افساد فی الارض محسوب شود. حال سوال این است که آیا دادگاه رسیدگی کننده و دادستان به عنوان مدعی العموم با توجه به نوع اتهامات و مدارک موجود در این پرونده، تمامی تلاش ،همت و حساسیت لازم را مصروف رسیدگی به این پرونده کرده اند یا خیر؟

همه ما خصوصا قضات شریف این فریاد مولای متقیان را به گوش جان نیوشیده اند که در جریان ربودن خلخال از پای آن زن یهودی، فرمود :اگر مرد براثراین غصه و ناراحتی دق کند، حق دارد.

۴- اگر شکستن حریم حیثیت ٧٩زن ، لطمه وارد کردن به حرمت دندان پزشکی و مطب دندان پزشکی، فیلم برداری از حرمت شکنی های ناموسی، آسیب زدن به امنیت، احساس امنیت و امنیت روانی جامعه اسلامی، مصداق افساد فی الارض نیست پس این جنایت و حرمت شکنی مصداق چه چیزی است؟

۵- گفته می شود شخص آیت ا… شاهرودی با توجه به حساسیت پرونده در برهه ای از زمان برای بررسی بیشتر، این پرونده را در اختیار کارشناسان دفتر خود قرار داده و با توجه به ابعاد گسترده جنایت های متهم، دستور داده پرونده وی در دادگاه انقلاب تهران بررسی شود و اتهام مفسدفی الارض بودن وی مورد بررسی قرار گیرد.پس از چندین ماه بررسی و احضار متهم به دادگاه در نهایت قضات دادگاه انقلاب اعلام کردند با توجه به این که شاکیان به زور مورد تعرض قرار نگرفته اند و متهم فقط آنها را تهدید کرده است، وی مفسد فی الارض محسوب نمی شود. در حال حاضر متهم با توجه به سپری شدن چهار سال از محکومیتش تقاضای آزادی مشروط کرده است. در چنین شرایطی که افکار عمومی سخت تحت تاثیر این پرونده قرار گرفته آیا وقت آن نرسیده که رئیس قوه قضائیه با توجه ویژه، دستوری ویژه برای رسیدگی مجدد به این پرونده صادر کند؟

۶-اگر خبرهایی که تا کنون درباره این پرونده در برخی جراید و رسانه ها منتشر شده واقعیت ندارد و اصل خبر و جریان محاکمه و رای صادره مطابق با واقعیت نیست، چرا اولا قوه قضائیه این خبرها را تکذیب نمی کند و ثانیا اگر ماجرای پرونده و روند رسیدگی به گونه ای دیگر بوده آیا قوه قضائیه در این باره برای روشن شدن افکار عمومی و جلب اعتماد بیشتر مردم اطلاع رسانی صحیح، به موقع و شفاف را وظیفه خود می داند یا خیر؟

حضرت آیت ا… شاهرودی آنچه را که گمان می کردم به صواب و مصلحت، قرین است از باب تکلیف و ادای وظیفه نسبت به مردم و افکار عمومی و از همه مهم تر جلب رضای الهی نوشتم و اما «والامرالیکم»