یک هفته از آغاز اجرای یکی از بزرگترین و مهم ترین طرح های اقتصادی کشور می گذرد، و قدر مسلم برای ارزیابی و بررسی ابعاد گوناگون این طرح و پیامدهای آن بر زندگی مردم و بر مجموعه سیستم اقتصادی کشور ، هنوز باید منتظر گذشت بیشتر زمان شد، اما در همین مدت کوتاه هم می توان و باید نکاتی را مورد توجه قرار داد، تا مراحل این طرح فراگیر و سرنوشت ساز با پشتکار هر چه بیشتر مسئولان در قوای سه گانه از یک سو و همکاری و همیاری مردم از سوی دیگر با تبعات هر چه کمتر اجرا شود.

۱ – لااقل حالا دیگر بعد از این همه کار پر حجم رسانه ای و اطلاع رسانی، می توان ادعا کرد که اکثریت مردم بر لزوم هدفمند کردن یارانه اتفاق نظر پیدا کرده اند و در مجموع قبول دارند که هیچ منطقی پشت برخی «رفتارهای اقتصادی» جامعه و کشور وجود نداشته است که در بسیاری امور کار به جایی رسیده که نباید می رسید، امروز دیگر اکثر قریب به اتفاق هم وطنان این نکته را قبول دارند که گرچه سرزمینشان روی دریای نفت و اقیانوس گاز ( و دارای دومین منابع گازی جهان) و بسیاری دیگر از منابع خدادادی قرار گرفته است اما هیچ دلیلی برای به آتش کشاندن و سوزاندن و هدردادن این ثروت های ملی که علاوه بر نسل های فعلی متعلق به نسل های آینده این کشور است، وجود ندارد.

امروز مردم به خوبی می دانند هیچ دلیل شرعی، عقلی ، اخلاقی و اقتصادی وجود ندارد که سهم قابل توجهی از سرمایه های این کشور که می تواند و باید صرف امور زیربنایی، زیرساخت ها، اشتغال زایی، تولید علم، توسعه و پیشرفت کشور شود، بی محابا در باک های بنزین خودروهای پرمصرف و کم بازده سرازیر شود و از آن طرف دود پرحجم و در نتیجه آلودگی هوا و تنگی نفس و بیماری های قلب و عروق و اعصاب روان، افزایش گازهای گلخانه ای و کاهش نزولات جوی و … نصیب مردم شود.

حساب و کتاب هدر رفت منابع اقتصادی و استهلاک خودروها و خیابان هاو … نیز از چشم هیچ آدم منصفی پنهان نمی ماند. همگان همچنین می دانند هیچ جای دنیا متداول نیست که مردم برای انجام کوچکترین و کم اهمیت ترین کارها به سراغ خودروهای شخصی بروند. مردم اکثر کشورهای دنیا برای استفاده از خودروهای شخصی تازه آن هم خودروهایی با مصرف سوخت بسیار بهینه شده، برنامه ریزی دقیقی دارند. همچنین اکثر کشورها نهایت تلاش خود را صرف می کنند تا از تمامی منابع انرژی و حامل های انرژی به صورت بهینه استفاده کنند و تلاش برای جلوگیری از هدر رفت منابع انرژی را سال هاست که به صورت جدی در دستور کار خود قرارداده اند و چون براساس استفاده بهینه از منابع انرژی و همچنین افزایش بهره وری در صنایع و تولیدات خود حرکت کرده اند امروز با کشور ما از نظر کاهش مصرف انرژی فاصله ای و تفاوتی چنین باور نکردنی دارند، چگونه قبول کنیم که به گفته رئیس جمهور، در کشور ما ۴ برابر متوسط جهانی انرژی مصرف شود آن هم در حالی که به لحاظ برخورداری از رفاه تنها در حد متوسط جهانی قرار داریم.

چگونه می توانیم بپذیریم که در کشور ما ده ها سال است که بیش از یک سوم نان تولیدی، به شکل های گوناگون هدر می رود و این مائده و برکت سفره های ایرانی از سیستم مصرف انسانی خارج، کپک زده می شود و هزار مشکل پیدا می کند و آن گاه در بسیاری موارد به مصرف خوراک دام می رسد تازه آن وقت می شود اول گرفتاری برای دام، دامدار و مصرف کننده و… همچنین همه اهل انصاف قبول دارند که نباید آب را این مایه حیات را حتی اگر فراوان باشد هدر داد، و پر واضح است حفاظت و نگهداری از منابع آب و تلاش برای جلوگیری از هدر رفت آن در کشور ما که در فهرست کشورهای خشک و کم آب جهان قرار دارد، ضرورتی دو صد چندان دارد، این در حالی است که واقعیت های جامعه، بی تعارف حکایت از چیز دیگری می کند.

کوتاه سخن این که می توان گفت امروز اکثر مردم به ضرورت هدفمند کردن یارانه ها پی برده اند اما دغدغه اساسی ، نحوه اجرا، کاستن از تبعات احتمالی و نظارت مستمر بر مراحل گوناگون اجرای این طرح است.

۲ – نقش دولت ها در گسترش رفتارهای نادرست اقتصادی در جامعه را نباید و نمی توان نادیده گرفت.

باید توجه داشته باشیم که خودروهای پرمصرف و غیربهینه ، لوازم خانگی با مصرف بالای انرژی، تکنولوژی های قدیمی و پرمصرف و امثال این ها را مردم و مصرف کنندگان نساخته اند یا وارد کشور نکرده اند. خودروسازی که در انحصار ۲ یا ۳ شرکت بزرگ دولتی است، بازار لوازم خانگی پرمصرف و وارداتی نیز به برکت تبلیغات گسترده و هجوم بی رویه واردات، داغ است، همچنین حمایت کارساز و تبلیغات و اطلاع رسانی لازم و موثر نیز آن چنان که باید در مورد کالاها و صنایع تولید داخل وجود ندارد، البته گاه کیفیت و یا حداقل شکل ظاهر و بسته بندی هم باعث کم توانی در عرصه رقابت با کالاهای خارجی می شود و نبود عرق و عزم ملی در مردم برای خرید و حمایت از کالاها و منابع داخلی نیز حکایت غم انگیز دیگری داردکه سرانجام روزی باید چاره ای اساسی برای آن اندیشید. اما به هر صورت می توان گفت که برخی رفتارهای نادرست اقتصادی به خاطر برخی تصمیمات نادرست و نبود آینده نگری و دور اندیشی لازم توسط مجموعه حاکمیت ها و خصوصا دولت ها خواسته یا ناخواسته و به مرور زمان در جامعه گسترش یافته است.

حال آن که دولت های گذشته و فعلی وظیفه داشته اند و دارند که با آماده کردن زمینه ها در کنار فرهنگ سازی و به کارگیری سیاست تشویق و ترغیب در کنار سیاست های بازدارنده، رفتارهای نادرست اقتصادی دولت و سپس رفتارهای نادرست اقتصادی مردم را به سمت اصلاح پیش ببرند تا در یک شیب قابل قبول و البته تاثیرگذار بسیاری از رفتارهای اقتصادی دولت، و مردم اصلاح و ثمرات آن نیز در جامعه به شکل عادلانه توزیع می شد.

۳ – اما اکنون که به دلایل گوناگون دولت های قبلی عزم جدی بر ایجاد تحول اقتصادی در کشور به این سبک و سیاق را نداشته اند، و دولت فعلی به دلایل گوناگون اجرایی کردن طرح تحول اقتصادی در هفت محور، از جمله هدفمند کردن یارانه را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده است، باید نظارت جدی و مستمر بر حسن اجرای این طرح در تمامی زمینه ها به عنوان ضرورتی انکارناپذیر نیز برای دولت پذیرفته و مسلم باشد.

این نظارت باید از ویژگی های گوناگونی از جمله، واقعی و مستمر بودن برخوردار باشد و بی گمان نظارت واقعی صرفا براساس گزارش های موردی و بولتنی و دولتی محقق نخواهد شد، بلکه در کنار این موارد باید مسئولان دستگاه اجرایی در رده های مختلف از وزیر، استاندار، مدیر کل و فرماندار گرفته تا … زندگی در بین مردم را به صورت عینی و واقعی تجربه کنند و از نزدیک با مشکلات مردم در سطوح و اقشار و صنوف گوناگون آشنا شوند.

بی گمان تا مسئولان چهره به چهره با مردم و به دور از هر نمایش و تبلیغاتی ارتباط برقرار نکنند و با مشکلات از نزدیک درگیر و مواجه نشوند، هیچ کاری به سامان اساسی نمی رسد.

مستمر بودن نظارت، نیز مسئله مهمی است که دستگاه های مختلف کشور در قوای سه گانه باید عزم جدی بر آن داشته باشند. اجرایی کردن طرحی به این گستردگی، نیازمند نظارت مستمر تا شناخت ابعاد گوناگون مشکلات احتمالی و برطرف کردن آن ها است نه نظارتی کوتاه مدت و بعد رها کردن به حال خود، مانند بسیاری از نظارت هایی که تاکنون وعده آن ها داده شده اما در همان مراحل ابتدایی یا متوقف مانده یا به دلایل گوناگون اثرگذاری لازم را نداشته است.

۴ – حال که بحث اصلاح قیمت ها و هدفمندکردن یارانه ها به هر دلیلی و به صورت تقریبا یک باره و با شیب تند آغاز شده و مردم نجیب و بزرگوار ایران نیز به بهترین شکل با دولت همکاری و همیاری کرده اند دولت و صنایع داخلی و از همه مهم تر، خودروسازان که باید پیشتر از این ها به فکر می افتادند و کارهای ضروری و لازم را برای کاهش سوخت و مصرف بهینه خودروهای داخلی انجام می دادند، لااقل از این بعد باید به صورت جدی این مسئله را در دستور کار خود قرار دهند و حرکت به سمت کاهش سوخت خودروها، ساخت خودروهای سواری گازوئیل سوز (که مزایای فراوانی دارد و کشورهایی از جمله آلمان برای ساخت این خودروها تلاش های موثر و فراوانی انجام داده اند) و هم چنین کاهش و منطقی کردن قیمت خودروها و افزایش کیفیت خودروها که انتظار به جای مردم است را در عمل پی گیری کنند. بهینه کردن مصرف انرژی باید در سایر کالاهای صنعتی تولید داخل مورد توجه و اهتمام جدی قرار گیرد.

۵ – مسلم است که سرعت تجهیز، گسترش و بهینه سازی ناوگان حمل و نقل عمومی به هیچ وجه با نیاز جامعه خصوصا نیاز فعلی مردم هماهنگی ندارد، این مسئله نیز به صورت جدی باید مورد توجه قرار گیرد که بخش عمده مشکلات حمل و نقل مسافر و بار را در کشورهای پیشرفته و حتی در حال پیشرفت امروز سیستم ریلی اعم از قطار، مترو بر دوش می کشد بنابراین برای حل مشکلات و پاسخ به نیازهای روزافزون مردم در ارتباط با جابه جایی و حمل و نقل چاره ای جز راه اندازی «نهضت ریلی» نداریم این در حالی است که در بحث حمل و نقل شهری تنها تهران، به عنوان مرکز ایران، از نعمت مترو برخوردار است و دیگر کلان شهرهای کشور و از همه مهم تر مشهد به عنوان دومین یا بزرگ ترین کلان شهر مذهبی جهان و پایتخت معنوی ایران هنوز و سال هاست که چشم انتظار راه اندازی یک خط قطار شهری است.

۶ – حرکت کشور و خصوصا دولت به سمت ایجاد دولت الکترونیک و آماده کردن بسترهای مناسب تجهیزاتی و فرهنگی و تحقق آن و در نتیجه کاهش رفت و آمدهای غیرضروری نیز از جمله امور مهمی است که چندان مورد اهتمام دولت ها قرار نداشته است که از این پس لازم است مورد توجه جدی قرار گیرد.

۷ – بحث مهم حفظ اشتغال های موجود و تلاش برای ایجاد اشتغال زایی و شغل های جدید نیز از جمله موارد مهمی است که در بحث هدفمندکردن یارانه باید مورد توجه قرار گیرد، چرا که علی الاصول، تعدیل نیرو یکی از راه های ساده کاهش هزینه های تولید برای برخی صنایع و بنگاه های تولیدی محسوب می شود بنابراین کمک به صنایع و بنگاه تولیدی که هزینه هایشان بر اثر هدفمند کردن یارانه افزایش می یابد برای حفظ نیروی کار باید از جمله برنامه های دولت در بحث هدفمندکردن یارانه باشد.

۸ – در بحث نان نیز بر این باور بودم که اصلاح قیمت آن باید به دلایل گوناگون لااقل تا هنگام آماده شدن کامل بستر، تهیه، تولید و توزیع نان با کیفیت به تاخیر می افتاد.

اول این که نان، غذا و قوت اصلی بیشتر خانوارهای ایرانی است و اکثریت استفاده کنندگان از نان بر خلاف مصرف کنندگان بنزین افراد متوسط، کم درآمد و قشر آسیب پذیر جامعه هستند بنابراین بحث قیمت نان باید با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار می گرفت.تنها کافی است مجموع درآمد یک کارگر ساده و دیگر دهک های پایین جامعه را و هم چنین هزینه اجاره، ایاب و ذهاب و … و هزینه  خرید نان به عنوان اصلی ترین ماده غذایی سفره این قشر از مردم را محاسبه کنیم، تا مجاب شویم که در بحث نان و قیمت آن باید با دقت بیشتر و یا حداقل پس از این با حمایت بیشتر از برخی اقشار جامعه تصمیم گرفته شود.

ثانیا، کمترین انتظار همه مردم این است که لااقل حالا که قیمت نان اصلاح شده، کیفیت نان نیز اصلاح شود، بد نیست همین روزها، آقایان مسئولان، خودشان یا کسانی از نزدیکانشان بی واسطه به برخی از نانوایی ها برای خرید نان مراجعه کنند، تا متوجه شوند هر چند برخی نانوایی ها تغییراتی در کیفیت نان خود داده اند اما بسیاری به بهانه کیفیت آرد و … هنوز نان هایی بی کیفیت، خمیر، سوخته و گاه غیرقابل مصرف به دست مردم می دهند.

۹ – هم چنین باید به این نکته مهم توجه داشت که طبق برنامه های دولت بحث طرح تحول اقتصادی شامل ۷ محور می شود که هدفمندکردن یارانه یکی از آن ها محسوب می شود براین اساس برای موفقیت طرح تحول اقتصادی بی گمان دولت باید خود را ملزم به عملیاتی کردن دیگر بخش های اجزای این طرح بداند، اصلاح سیستم بانکی، نظام مالیاتی، گمرک، حفظ ارزش پول ملی، اصلاح نظام توزیع و افزایش بهره وری از دیگر بخش های این طرح است که نقش قوای سه گانه و خصوصا دولت در اجرایی کردن آن ها بسیار جدی تر از مردم است بنابراین مردم انتظار دارند در دومین گام طرح تحول اقتصادی بحث اصلاح نظام بانکی در اولویت قرار گیرد تا اولا مشکل بسیاری از مردم، بنگاه های تولیدی و صنعتی حل شود و تکلیف و ثانیا نسبت کلیت جامعه نیز با نظام بانکی و هم چنین نسبت نظام بانکی با اقتصاد کشور شفاف و روشن شود.

۱۰ – بی گمان اجرای طرح تحول اقتصادی با همه بخش های آن نیازمند فاصله گرفتن کشور و دولت از «اقتصاد دولتی» است توجه به سیاست های کلی اصل ۴۴، و سند چشم انداز برای کاهش تصدی گری بخش دولتی و کاهش انحصارهای دولتی و میدان دادن واقعی به بخش خصوصی و … می تواند بستر مناسب اجرای تحول اقتصادی را مهیا کند و توجه نکردن به این مسائل، بی گمان هر طرحی را با مشکلات کوچک و بزرگ فراوانی مواجه می کند.

۱۱ – مردم باید نتایج و ثمرات حاصل از هدفمندکردن یارانه ها و اساسا طرح تحول اقتصادی را به وضوح در جامعه و زندگی و کشور خود احساس کنند و دقیقا بدانند که پول های صرفه جویی شده در مسیر هدفمندکردن یارانه ها در کجا و به مصرف کدام امور زیربنایی و زیرساختی و توسعه کشور رسیده است، اطلاع رسانی در این زمینه ها ضرورتی است که دولت باید خود را به انجام آن ملزم بداند.

۱۲ – وفاداری مردم به اسلام، ایران، امام و رهبری و همیاری و همراهی مردم در تمامی امور مهم کشور با مسئولان از ابتدای شکل گیری و پیروزی انقلاب، دوران دفاع مقدس و سال های پس از آن به خوبی نشان داده است مردم با انقلاب، اسلام و نظام مردم سالاری که خود به تشکیل آن رای داده اند و برای تثبیت آن هر کاری که لازم بوده است را انجام داده اند، همیشه همیار و همراهند و مسئولان هرچه بیشتر قدر این مردم را بدانند، مردم را محرم بدانند و براساس واقعیت ها با آنان سخن بگویند و رفتار کنند و در فکر پیدا کردن کاستی ها و نواقص و رفع آن ها باشند، مردم همیاری و همکاری شان بیشتر می شود.