سرانجام مجلس پس از چند روز به موضوع جنجالی و تامل برانگیز قانونی که این روزها به قانون حقوق مدیران سیاسی شهره شده بود پایان خوشی داد و اگرچه یک استفساریه موجب رمزگشایی و سر زبان افتادن این مصوبه مجلس های قبلی شد اما به هر صورت نکته سنجی ، پی گیری و همت رسانه ها و به تبع آن فشار افکار عمومی باعث شد که بحث های گوناگونی بین صاحب نظران و همچنین نمایندگان مجلس درباره این استفساریه و اصل قانون آن مطرح شود و پس از فراز و فرودی نه چندان طولانی و بحث های داغ دیروز نمایندگان، مجلس اساسا نه تنها استفساریه بلکه اصل آن قانون را ملغی اعلام کرد.

هرچند نمی توان و نباید نقش بسیار موثر رسانه ها خصوصا برخی رسانه های حساس تر و نکته سنج تر را در حذف این قانون نادیده گرفت -گرچه برخی موضع گیری و اظهارنظرها از پشتوانه کارشناسی مناسبی برخوردار نبود -اما به هر صورت این اقدام مجلس را می توان در شمار اقدامات به جا و انقلابی مجلس به حساب آورد چرا که حتی اگر اصل این قانون دقیق تر تبیین می شد و اصلاحات اساسی نیز در آن صورت می گرفت باز هم اطمینان خاطری که لغو این قانون برای مردم ایجاد کرد حاصل نمی شد، این مهم از اظهارات برخی از نمایندگان مجلس در مباحث روز گذشته کاملا آشکار بود که به شدت نگران و دغدغه مند ذهنیت افکار عمومی شده اند و بر همین اساس و البته با در نظرگرفتن نگاه عدالت مدارانه مورد نظر اسلام و نظام اسلامی پی گیر لغو قانون مورد نظر شدند که خوشبختانه به ثمر هم رسید گرچه با نگاهی نه چندان خوش بینانه می توان نزدیک شدن به انتخابات را نیز در پی گیری برخی نمایندگان درباره این موضوع دخیل دانست اما به هر صورت خروجی این بحث یعنی لغو این قانون هم موجب تشفی خاطر مردم و فراهم شدن رضایت افکار عمومی را فراهم آورد و هم نقطه روشن دیگری در کارنامه مجلس ثبت کرد و هم خاطره ناخوشایند رای اعتماد غیرمنتظره به وزیر اقتصاد را در جریان رسیدگی به فساد عظیم بانکی را کمی کم رنگ تر کرد و از همه مهمتر نشان داد که مجلس می تواند و باید به فرموده امام راحل در راس باشد.

اما نکته دیگر این که برخی مسئولان، سیاست گذاران و قانون گذاران اگر تاکنون و هنوز به تاثیر افکار عمومی و مطالبات مردم و اثر رسانه ها بر افکار عمومی آن چنان که باید واقف نشده اند، بدانند و باور کنند که رسانه ها در صورت عمل به وظایف و تکالیف خود و رعایت اخلاق و اصول حرفه ای و در صورت برخوردار بودن از آزادی های مصرح در قانون اساسی می توانند در اکثر قریب به اتفاق مسائل و موضوعات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، علمی، اجتماعی نقش آفرینی اساسی داشته باشند و علاوه بر انجام وظیفه اساسی اطلاع رسانی، نقد منصفانه و تضارب آرا و افکار، به وظیفه «دیده بانی اجتماعی» و «نظارتی» خود و نمایندگی کردن افکار عمومی نیز به خوبی عمل کنند و قدر مسلم این که علاوه بر حق باوری و آزادگی، امانت داری و دقت جامعه اطلاع رسانی باید مسئولان بیش از پیش به رسانه ها و جامعه خبرنگاران و سربازان فرهنگی عرصه اطلاع رسانی اطمینان کنند و شرایط لازم برای ورود سهل تر رسانه ها به موضوعات و مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی کشور را فراهم کنند و غیر از خط قرمزهای اصلی که همه رسانه  ها در همه جای دنیا مقید به رعایت آنها هستند هرکدام از افراد و سازمان ها و نهادها برای خود خط قرمزهای فرعی و من درآوردی وضع نکنند و هیچ فرد و سازمانی خود را مساوی و عین نظام قلمداد نکند تا به این وسیله بهانه و سدی در مقابل ورود رسانه های عرصه های مختلف و نقد منصفانه و آگاهانه ایجاد شود.

و خلاصه این که برخی از آقایان و مسئولان در قوای سه گانه که شاید هنوز به شان و جایگاه مجلس در جمهوری اسلامی پی نبرده اند و آن چنان که باید با وظایف رسانه و حقوق مصرح آنها در قانون اساسی آشنا نیستند یا نمی خواهند آشنا شوند باید این نکته را بدانند و باور کنند که امروز رسانه ها نه تنها رکن چهارم مردم سالاری هستند بلکه در جهان و در معادلات کلان سیاسی اقتصادی فرهنگی جهان تاثیر گذارند و باید قبول کنند که هرچه عرصه های قانونی بر رسانه ها بازتر و فضای دیده بانی و نقد آگاهانه و منصفانه بازتر باشد هم اطلاعات و بینش و هم اعتماد مردم افزون تر می شود و هم اثرگذاری رسانه های خارجی بر افکار عمومی کمتر می شود و تمامی امور نیز به سامان تر خواهد شد.

به هر صورت در موضوع اخیر همت رسانه ها ، حمایت افکار عمومی و غیرت مجلس موجب شد قانونی که به دلایل گوناگون در جامعه حساسیت زیادی ایجاد کرده بود لغو شود که این رخداد نشان می دهد که بسیاری از امور با تقویت هرچه بیشتر سه ضلع اول احترام به مطالبات مردم و افکار عمومی، دوم اهمیت دادن به نقش آفرینی رسانه ها و سوم اصلاح و اجرای درست قانون، می توان بسیاری از امور را در عین آرامش و رعایت قانون به سامان رساند.