حسنی مبارک دیکتاتور مصر که از سال ۱۹۸۱ پس از کشته شدن انور سادات به مدت ۳۰ سال بدون این که رقیبی در کار باشد به اسم رئیس جمهور خود را حاکم کشور مهم و بزرگ مصر کرده بود با خیزش عظیم مردم سرانجام در سال ۲۰۱۱ پس از تظاهرات میلیونی مردم خصوصاً در شهرهای بزرگ و به ویژه در میدان التحریر قاهره مجبور به کناره گیری از قدرت شد، محاکمه منطبق بر عدالت دیکتاتور ۸۳ ساله (در زمان خلع از قدرت) و ایادی داخلی موثر او در تداوم دیکتاتوری حاکم بر مصر، به خاک و خون کشیدن تظاهرات مردم، فساد مالی و… از جمله مهمترین خواسته های مردم به پا خاسته این کشور بزرگ اسلامی در شمال قاره آفریقا بود اما جالب است که پس از چند دوره محاکمه طی این ۳ سال سه روز پیش پس از آن همه کش و قوس، دیکتاتور مصر از تمامی اتهامات مربوط به قتل معترضان و فساد مالی نه تنها تبرئه شد که حتی درخواست غرامت هم کرده است. به دلایلی که در این مقال فرصت پرداختن بدان ها نیست آن خیزش بزرگ مردمی در مصر دچار معضلات، مشکلات و انحراف هایی شد که نهایتاً پس از حدود یک سال ریاست جمهوری محمد مُرسی دوباره سر و کله ژنرال های کودتاگر پیدا شد و در مدت کوتاهی نظامیان و ژنرال السیسی با اتکا به قدرت نظامی و البته جایگاهی که ارتش مصر از زمان جنگ با اسرائیل در نگاه مردم داشت، نظام امور کشور را به دست گرفت و پس از مدت کوتاهی آقای ژنرال در یک رأی گیری بدون رقیب واقعی با استفاده از تمامی امکانات و تبلیغات و حمایت آشکار و پنهان برخی کشورهای غربی و عربی ردای ریاست جمهوری را به تن خود دوخت و بدین ترتیب نه تنها خیزش مردم مصر به اهداف خود نرسید و توسط کودتاگران و حامیانشان مصادره شد بلکه این ماجرای تلخ ناکامی مردم از رسیدن به اهدافشان تنها یک روی سکه بدرنگ کودتا و مصادره خیزش مردم مصر بود. روی دیگر این سکه، ناقص ماندن و به انحراف کشیده شدن جریان بیداری اسلامی در اکثر کشورهایی بود که مردمانشان برای اسلام خواهی و آزادی قیام کردند. انحرافی که قیچی چند سر حامیان غربی عربی، داعش و دیگر گروه های تکفیری، برخی عملکردهای اخوانی ها، نبود وحدت لازم و یکصدایی، نبود رهبری و نداشتن ایستادگی لازم سرشاخه ها و بلکه ریشه بسیاری از این خیزش های مردمی را برید و قطع کرد و البته که تبرئه دیکتاتور مصر و همدستانش از اتهام قتل معترضان و فساد مالی یکی از تبعات به انحراف کشاندن و مصادره خیزش های مردم مسلمان از جمله مردم مسلمان مصر است ، تبرئه ای که آن چنان رسوا و بی پایه بود که حتی یوسف القرضاوی روز تبرئه مبارک را «روز غمناک عدالت بشری» نامید و البته کودتاگران را و دادگاه های آن چنانی را چه باک از صدور حکم تبرئه برای دیکتاتور مصر چون این نوع دیکتاتورها که از نگاه حامیان غربی شان «دیکتاتورهای خوب» هستند اساساً نباید از قدرت و ریاست جمهوری به سلطنت تبدیل شده شان، خلع می شدند چه رسد به محاکمه چون این دیکتاتورهای خوب! هم با حامیان غربی خود خصوصاً آمریکا و هم حامیان عربی شان و هم با رژیم صهیونیستی دست های بسیاری با هم در کاسه داشته اند و دارند پس نه تنها حامیان غربی و عربی اعتراضی به تبرئه این گونه دیکتاتورها ندارند بلکه برخی هم پالکی هایشان مثل شاه بحرین از شدت ذوق زدگی بلافاصله و بعد از صدور حکم تبرئه مبارک به او تبریک می گوید. اما و متأسفانه در این ماجرا مردم از سوی قدرت نظامی و سرکوبگر حاکم بر مصر به شدت تحت فشار هستند و اعتراضاتشان به تبرئه مبارک تاکنون علاوه بر ده ها زخمی، چند کشته هم به دنبال داشته است و این نوع رفتار با مردم به روشنی از نیت و اراده سرکوب هر گونه اعتراضی به حکم تبرئه مبارک حکایت می کند  وا ما یکی از فواید تبرئه دیکتاتور مصر برای حامیان غربی و عربی او تلاش برای ایجاد حاشیه امن برای دیکتاتورهای مورد تأیید و حمایت خودشان است. اینان با تبرئه مبارک قصد انتقال این پیام را به مردم درگیر با برخی حاکمان دیکتاتور دارند که نتیجه درگیر شدن با دیکتاتورهای مورد تأیید و حمایت آمریکا و برخی کشورهای غربی و عربی همین است پس به فکر خیزش و انقلاب علیه دیکتاتورهای مورد تأیید و حمایت ما نباشید.

و اما یک سوال ساده که نه تنها نسل امروز بلکه تاریخ و آیندگان نیز از حاکمان کنونی و دادگاه مصر می پرسند این است که اگر مبارک و همدستانش در جریان قتل تعدادی از معترضان، مقصر و مجرم نیستند، پس آن هایی که در خیابان ها به خون خود غلتیدند را چه کسانی و به دستور چه افرادی به گلوله بستند؟ خون آن انسان ها به گردن کیست؟ اگر مبارک و همدستانش مقصر و مجرم نیستند، پس شاید حکومت و دادگاه مصر، مردم طالب آزادی و اسلام و جان به لب رسیده از فشار و دیکتاتوری را مجرم و گناهکار می دانند!!