سرانجام دستگاه قضایی در اقدامی قاطع و البته مبتنی بر تحقیقات گسترده و بررسی های کارشناسانه، دندان پزشک عراقی الاصل متهم به تجاوز به بیش از ۷۹ دختر و زن جوان را مفسد فی الارض شناخت و این مجسمه فساد و تباهی را به اعدام محکوم کرد. گرچه پروسه این پرونده از طرح شکوائیه ای در کلانتری ولنجک تهران تا صدور حکم بدوی و تجدیدنظر، مانند بسیاری از پرونده های دیگر دچار «اطاله دادرسی» شد و در این مدت علاوه بر شاکیان و خانواده آنان، افکار عمومی نیز از متناسب نبودن حکم اولیه با جرم و هم چنین طولانی شدن مرحله تجدیدنظر و صدور حکم بعدی دچار تاثر و ناامیدی شد، اما بالاخره صدور این حکم پس از حدود ۶ سال و پشت سر گذاشتن مراحل مختلف از سال ۸۳ تاکنون به هر صورت می تواند از تقویت و ارتقا، عزم و اراده دستگاه قضا برای برخورد با جرایمی از این قبیل حکایت کند، جرایمی که علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن اذهان و افکار عمومی و جریحه دار کردن احساسات مردم ، «عفت عمومی» جامعه را دچار زخم و جراحت عمیق می کند و بلکه به آتش می کشد و موجبات ایجاد ترس و «اخافه» مردم را فراهم می کند و علاوه بر ایجاد «ناامنی ناموسی» به ایجاد «احساس ناامنی» در جامعه دامن می زند.

بر این اساس تعیین و اجرای مجازات های متناسب با جرایم علاوه بر تاثیر بازدارندگی از تکرار چنین جنایت هایی، آحاد مردم خصوصا کسانی را که به هر نحوی مورد ظلم و تعدی و تجاوز ظالمان و متجاوزان به حقوق دیگران قرار گرفته اند را به احقاق حق و استیفای حقوق، حداقل در بخش « حقوق قابل استیفا» امیدوار می کند، البته به شرط آن که « اجرای حکم» همانند «صدور حکم» دچار پروسه طولانی مدت نشود! چرا که همگان بر این نکته متفق القول هستند که پس از رعایت دقت و بررسی جوانب در انشاء هر حکم قضایی، سرعت بخشیدن به مراحل صدور و اجرای حکم، تاثیر به سزایی هم در امیدواری مردم به اجرای عدالت و هم در پیش گیری و کاستن از ارتکاب جرایم دارد.

به هر صورت، انتظار به حق مردم و افکار عمومی جامعه پس از اقدام قاطع و کارشناسانه دستگاه قضا مبنی بر صدور حکم اعدام برای این هیولای فساد و شیطان انسان نما، این است که حکم مذکور هر چه سریع تر به مرحله اجرا در آید. اجرای سریع این حکم همچنین دامن جامعه شریف دندان پزشکی کشورمان را از لوث وجود این متجاوز به نوامیس مردم پاک می کند.

اما نکته مهم دیگر این که صدور این حکم و اجرای هر چه سریع تر آن، روزنه های امید فراوانی برای مردم ایجاد می کند که دستگاه قضا رسیدگی و تعیین تکلیف هر چه سریع تر پرونده هایی که عفت عمومی جامعه را زخم می زند و حرمت نوامیس مردم را هتک می کند، در دستور کار خود قرار دهد.

هنوز کام مردم از جنایت و فاجعه ای که اوایل ماه جاری در یکی از کمپ های اسکان زائر در مشهدمقدس رخ داد، تلخ است، فاجعه و جنایتی جانکاه، هولناک و باور نکردنی که عمق جان هر انسان صاحب غیرتی را می گدازد. چگونه می توان باور کرد که دو موجود که گویی تنها هیبت انسان دارند پس از تعارف و خوراندن غذای مسموم، به ناموس مردم تجاوز کنند و خانواده ای را در آتشی چنین سوزان، بسوزانند و دل جامعه ایرانی را نیز چنین ناجوانمردانه داغ بگذارند، آن هم تجاوز به هم وطنی که از دوردست این میهن به زیارت امام رضا (ع) آمده است، مگر این جنایت باور کردنی است؟! ای کاش این خبر دروغ بود و هیچ کدام از ما نمی شنیدیم که کنار گوش ما در کمپ اسکان زائر طرق، ناموس زائر امام هشتم (ع)مورد تجاوز قرار گرفته است. اما هزاران هزار دریغ و افسوس که این فاجعه رخ داده است. ولی به هر صورت شناسایی و دستگیری فوری این دو جانی توسط نیروی انتظامی قابل تقدیر است.

اما نکته اساسی این است که گرچه همگان و آحاد جامعه باید هر روز بیش از گذشته به تحصیل مهارت های لازم برای زندگی در دنیای پیچیده و پرخطر کنونی همت گمارند، اما امروز مردم خصوصا مردم غیرتمند مشهد عزیز به جد از مسئولان قضایی شهر امام رضا (ع) توقع دارند که هر چه سریع  تر پرونده این فاجعه تلخ و جانکاه مورد رسیدگی قرار گیرد و مجرمان آدم نمایی که چنین بی شرمانه و در نهایت ناجوانمردی ،حیثیت و ناموس مردم و زائر و میهمان امام رضا(ع) را مورد تجاوز قرار داده اند، به اشد مجازات محکوم و در اسرع وقت، مجازات متناسب با جنایت انجام شده در مورد جانیان به مرحله اجرا در آید.

بی گمان اجابت این خواست و مطالبه مردم و افکار عمومی از دادگستری مشهد وظیفه ذاتی این دستگاه است که مردم به انجام این وظیفه از سوی دادگستری مشهد امیدوارند و برای انجام آن لحظه شماری می کنند.