«تعریف جامعی از جرایم و مجازات اقتصادی نداریم» این جمله را سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی در گفتگو با «ایسنا» در ارتباط با رسیدگی به پرونده های اقتصادی و مشکلات قضات این مجتمع بیان کرده است.عبارت مذکور از چند منظر قابل تأمل است. این که چگونه می شود در نظام جمهوری اسلامی که شاکله و بطن آن بر تعالیم«عدالت محور» اسلام عزیز استوار است و قانون اساسی و دیگر قوانین چه آنها که در مجلس تصویب و چه قوانینی که در سایر اجزا و ارکان نظام تدوین و ابلاغ می شود و مشروعیت خود را از منابع دینی می گیرند، درباره موضوع مهمی همچون جرایم و مجازات اقتصادی، تعریف جامعی ارائه نشده باشد.

در این مقوله که منابع و احکام دینی بر محور«حق» و «عدل» استوار است تردیدی وجود ندارد همچنین اگر گفته شود که بسط عدالت در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… یکی از اهداف حکومت ها و خصوصا حکومت دینی است سخنی به گزاف نیست. براین اساس نبود تعریف جامع از جرایم و مجازات اقتصادی در مجموعه قوانین کشور یا سخنی قرین به صحت نیست و یا اگر هست حکایت از غفلتی بس معنادار در این مقوله دارد چرا که بی گمان هر حکومتی برای تحقق و بسط عدالت و خصوصا عدالت اقتصادی که یکی از شاخص ترین نمادهای عدالت در هر جامعه ای محسوب می شود نیازمند وضع قوانین مناسب و شفاف است اولا برای پیشگیری از تخلفات و جرایم اقتصادی و سد گریزگاه های احتمالی و ثانیا این که مجازات به تناسب با جرم به گونه ای تعیین شود که احدی به خاطر هزینه و مجازات جرأت و جسارت ارتکاب جرم را نداشته باشد.

از این منظر و با توجه به تاکید تعالیم اسلامی بر نهادینه کردن عدالت و سیره و سنت روشن و سراسر حکمت نبوی در تمامی امور و از جمله بسط عدالت در زمینه های گوناگون و همچنین با توجه به نگاه ویژه امیرالمومنین علی(ع) به مقوله عدالت، شایسته است که درنظام حقوقی ما جامع ترین قانون جرایم و مجازات اقتصادی تعریف شده باشد نه این که پس از گذشت ٢٧ سال از پیروزی انقلاب اسلامی چنین بحث هایی مطرح شود. به خاطر داشته باشیم که مولای متقیان علی(ع) چونان در رعایت حق و عدل و بسط عدالت اصرار می ورزید که وقتی پاره تنش گردنبندی را از بیت المال به عاریت می گیرد مولا بانگ برمی دارد که اگر این گردنبند را به شرط عاریه مضمونه از بیت المال نگرفته بودی اولین دختر هاشمی بودی که دستت را قطع می کردم. وقتی امام و مقتدای ما که به خاطر رعایت حق و عدل با دختر خویش چنین قاطعانه و از سر عتاب سخن می گوید و برای رسیدگی به امور شخصی شمع بیت المال را خاموش می کند و شمعی را که از اموال خودش تهیه کرده بر می افروزد بر ما که مدعیان پیروی او هستیم فرض است که بر طریق او گام نهیم. با این اوصاف این مهم بر مسئولان واجب است که اگر تعریف جامعی از جرم و مجازات اقتصادی در قوانین کشور موجود است به روشنی آن را اعلام کنند و مجریان نیز برای تحقق و بسط عدالت و تیشه زدن به ریشه فساد اقتصادی مر قوانین را اجرا کنند و اگر چنین تعریفی وجود ندارد مسئولان ذی ربط قربتا الی الله پس از ٢٧ سال برای پاسخ به نیاز و ضرورتی که سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی برای حل مشکلات رسیدگی به پرونده های اقتصادی مطرح کرده است همت بگمارند.

تا لااقل از این پس هم شاهد جامعیت و شفافیت قوانین جرایم و مجازات های اقتصادی باشیم و هم شاهد اجرای دقیق این قوانین. این مقال را با نگارش خبری کوتاه درباره مجازات یک متخلف اقتصادی درچین به پایان می برم که اتفاقا درهمان روزی توسط رادیو اعلام شد که سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی از نبود تعریف جرم و مجازات اقتصادی در کشور خبر داد و آن خبر این که: میلیونر ٣٢ ساله چینی به جرم دادن اطلاعات غلط برای گرفتن وام به حبس ابد محکوم شد!