سرانجام پس ازسیزده ماه و در چهل و یکمین جلسه دادگاه، دیکتاتور عراق به جرم«جنایت علیه بشریت»محکوم به اعدام با چوبه دار شد،بی تردید صدام حاکم خودکامه بغداد، سال ١٩٨٢ درحالی که فقط ٣ سال از به قدرت رسیدنش می گذشت وحکم قتل عام ١۴٨ انسان بی گناه ساکن «الدجیل»را صادر می کرد حتی لحظه ای به این روزها نمی اندیشید که اگر چنین بود پس از آن واقعه مرتکب صدها جنایت و تجاوز علیه ملت خود و کشورهای همسایه اش نمی شد. خودکامگی، خودمحوری و در سر پروراندن سودای آقایی و سیادت بر اعراب و فراتر از آن بر منطقه با پشت گرمی به سردمداران نظام سلطه، تجهیزات و نیروی نظامی موجب شده بود که آتش و عطش قدرت طلبی روز به روز در وجود دیکتاتور شعله ورتر و زبانه های این آتش علاوه بر سوزاندن آرزوها، آمال و خواست های واقعی مردم عراق، دامنگیر کشورهای منطقه شود. صدام از یک سو اسیر جاه طلبی و خودکامگی های شخصی و از سوی دیگر بازیچه جریان نظام سلطه و در راس آن آمریکای به شدت تحت نفوذ صهیونیسم بود که حاصل جمع این دو جریان نامبارک علاوه بر این که موجبات تضییع حقوق اساسی و حقه مردم مسلمان عراق و عقب ماندگی این کشور از قافله پرشتاب توسعه و پیشرفت را فراهم کرد او را به عاملی برای اجرای تجاوزی از پیش طراحی شده توسط آمریکا و هم پیمانانش به منظور خشکاندن ریشه های نظام نوپای اسلامی ایران که پیام و طرحی نو برای حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان با عنوان بدیع «مردم سالاری دینی» داشت تبدیل کرد و اگرچه مقاومت دلیر مردان ایران زمین در جریان هشت سال دفاع مقدس موجبات عزت و سرافرازی بیش از پیش دین و میهن را به دنبال داشت و طرح براندازی جمهوری اسلامی را نقش بر آب کرد اما اگر جاه طلبی جنایت پیشگی و نابخردی حاکم خودکامه بغداد حد و حصری می داشت، منابع انسانی و سرمایه های معنوی و مادی مسلمانان منطقه و جهان می توانست در جهت احقاق حقوق حقه مسلمانان و در مقابل زیاده خواهی های مدعی کدخدایی دهکده جهانی و رژیم اشغالگر قدس قرار گیرد. اما دیکتاتور عراق خفت به گردن انداختن طوق بندگی آمریکا را به امید ژاندارمی خلیج فارس و سردار قادسیه شدن پذیرفت و البته آن زمان که در عین غرور و تکبر معاهده نامه ١٩٧۵ الجزایر را در مقابل دوربین های تلویزیونی پاره می کرد و فاصله ای تا تحقق رویای محمره کردن خرمشهر و جدا کردن خوزستان از ایران نمی دید، هرگز تصور روزی را نمی کرد که با ارسال نامه ای به مسئولان وقت جمهوری اسلامی تمامی شرایط ایران را برای آتش بس بپذیرد. صدام این تولدیافته به سال ١٩٣٧ در یکی از روستاهای تکریت عراق که بخشی از نوجوانی خود را در راه آهن تکریت به امر ناپدری به هندوانه فروشی گذراند در سن ٢٠ سالگی به حزب بعث پیوست و ٢ سال بعد یعنی در سال ١٩۵٩ بازوی ضربتی و یا همان گروه چماق داران حزب را ساماندهی کرد و در سال ١٩۶٨ صدام ٣١ ساله رهبری حزب بعث را از آن خود کرد.

صدام پس از برکناری حسن البکر در سال ١٩٧٩ طی ٢۴ سال حاکمیت مطلق بر عراق تا سال ٢٠٠٣ علاوه بر کشتار هزاران نفر از مردم مسلمان عراق، صدور فرمان قتل عام ١۴٨ مسلمان شیعه در الدجیل به اتهام سوء قصد، کشتار هزاران زن و مرد و کودک و نوجوان در جریان بمباران شیمیایی حلبچه، تجاوز به خاک ایران و به شهادت رساندن بیش از ٢۵٠ هزار انسان گذشته از جان برای حفاظت از دین و میهن و همچنین اشغال کویت، جنایات متعدد جنگی، نسل کشی و تضییع حقوق مردم عراق را در پرونده خود دارد. این درحالی است که دیکتاتور عراق فقط به جرم صدور فرمان قتل ١۴٨ نفر از مردان الدجیل محکوم به اعدام با چوبه دار می شود و دادگاه پرونده جنایت های دیگر او را بررسی نمی کند و علی رغم این که صدام فجیع ترین جنایت ها را در جریان تجاوز به ایران اسلامی مرتکب شده است اما به اذعان کارشناسان اساس نامه تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم صدام به گونه ای توسط طراحان آمریکایی و برخی کشورهای اروپایی و عربی تنظیم شده است که جرایم صدام را تنها می تواند در قالب «جنایت علیه بشریت»، «نسل کشی»، «جنایت جنگی» و نقض قوانین داخلی عراق تحت ٣ سرفصل مداخله در دستگاه قضایی داخلی عراق، حیف و میل اموال و جالب تر از همه حمله به کشورهای عربی مورد رسیدگی قرار دهد. از سوی دیگر اساس نامه به گونه ای طراحی شده که تنها دعوای افراد حقیقی قابل طرح و رسیدگی است و به همین دلیل محاکمه صدام با پرونده قتل عام الدجیل آغاز و به صدور حکم اعدام منجر شد که البته این حکم نیز اگر در مهلت ٣٠ روزه مورد تجدیدنظر قرار نگیرد امکان اجرایی شدن دارد و در صورت تجدیدنظر خواهی ممکن است انشای رای دادگاه تجدیدنظر نیز مدت ها طول بکشد و پس از تجدیدنظرخواهی امکان طرح تقاضای اعاده دادرسی و نیز امکان طرح این مسئله که رسیدگی به برخی دیگر از جرایم صدام نیازمند زمان بیشتری است وجود دارد و این که گفته شود صدام در زندان خودکشی کرد احتمالی دیگر محسوب می شود اما نکته اساسی این که اساس نامه دادگاه چنان با زیرکی طراحی شده که پرونده تجاوز صدام به ایران قابل طرح نباشد چرا که اگر غیر از این بود آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و برخی حامیان عرب صدام در جریان جنگ تحمیلی باید پاسخ گوی افکار عمومی جهان می بودند!

گرچه این دادگاه با اتکا به اساس نامه ای کاملا حساب شده ،خود را صالح برای رسیدگی جنایات صدام علیه ایران نمی داند اما این مسئله نباید مانع تلاش مسئولان کشور برای پیگیری حقوق ایران از طریق دیگر مراجع ذی صلاح ملی و بین المللی باشد. نکته دیگر در بحث صدور حکم اعدام برای صدام تقارن سوال برانگیز آن با انتخابات آمریکا است در این بحث اجمالا به این نکته می توان اشاره کرد که اگرچه جمهوری خواهان آمریکا به دنبال استفاده تبلیغاتی از صدور این حکم به نفع خود هستند (که تازه ترین نظرسنجی ها تا این لحظه حاکی از چرخش آراء مردم آمریکا به نفع جمهوری خواهان پس از اعلام حکم اعدام صدام می کند) امانباید این نکته را از نظر دور داشت که پیگیری ها و اصرار دولت ملی عراق و شخص نوری مالکی در تداوم جلسات و به نتیجه رسیدن دادگاه تاثیر داشته است.و کلام آخر این که اگر صدام به دار مجازات آویخته شود تنها بخشی از مجازات این دنیایی خود را در عین خفت و خواری و مذلت تحمل می کند.