«میزان شکایت های مردم از برخی ادارات سال به سال افزایش می یابد، گرچه در سال ۹۳ به خاطر اقداماتی که انجام شد شاهد کاهش این آمار بوده ایم، …بیشترین شکایت ها از سازمان تأمین اجتماعی، وزارت کار، آموزش و پرورش و شهرداری ها انجام می شود… هر چند مجموعه ادارات و سازمان ها زحمت می کشند و به مردم خدمت می کنند اما وضعیت مطلوب نیست، از نظر سلامت اداری نسبت به خیلی از کشورها عقب هستیم، این ها در شأن نظام اسلامی نیست». این جملات بخشی از واقعیت های موجود در سیستم اداری کشور است که حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری کشور شنبه شب در برنامه «تیتر» شبکه خبر سیما به آن ها اشاره کرد.

قوانین مشکل ساز

وی همچنین برخی از «قوانین» را یکی از عوامل اصلی بروز مشکلات برای مردم و افزایش آمار شکایت ها از برخی ادارات و سازمان ها دانست و تأکید کرد گرچه این قوانین با نیت خیر و انگیزه خدمت به مردم تصویب شده اما به دلایل مختلف در اجرا با مشکلات متعدد روبه رو شده که در نهایت سبب افزایش نارضایتی و شکایت های مردمی و تشکیل پرونده های زیادی شده است. واقعیت بیان شده توسط رئیس دیوان عدالت اداری کشور از این نکته اساسی حکایت می کند که قانون گذاران باید بیش از پیش در وضع قوانین، دقت نظر و همه جانبه نگری داشته باشند و به این نکته نیز بیشتر توجه کنند که حتی بهترین قانون ها در صورتی کارآمدی و همچنین رضایت مردم را به دنبال دارد که قابلیت اجرایی شدن داشته باشد و در غیر این صورت گاه حتی بهترین قوانین با بهترین انگیزه ها و نیت ها به ضد خود تبدیل می شود و به نارضایتی اجتماعی و مردمی می انجامد. نکته مهم این که برخی قوانین خلق الساعه و بدون پشتوانه دقیق کارشناسی و احتمالاً با رویکرد پوپولیستی و جلب رضایت مقطعی گروه ها و بخش هایی از جامعه از جمله مواردی است که سلامت سیستم اداری کشور را به خطر می اندازد و به اعتماد عمومی ضربه می زند. برخی بخشنامه ها و آیین نامه ها نیز چنین آثار سوئی به دنبال دارد بنابراین هیچ مسئولی در هیچ رده ای، از مدیر یک اداره و رئیس یک سازمان گرفته تا نماینده مجلس، وزیر و رئیس جمهور، نباید به خود اجازه دهد که به وضع قانون یا صدور بخشنامه ای بدون در نظر گرفتن جمیع جهات و لحاظ مصالح ملی وعمومی اقدام کند.

کمبود نظارت و بازرسی

مسئله مهم دیگر که با کارایی سیستم اداری و رضایت مردم ارتباط مستقیم دارد توجه بیش از پیش به اصل اساسی و بسیار مهم «نظارت» و «بازرسی» است که به نظر می رسد این مهم آنچنان که باید نه توسط دستگاه های نظارتی درون سازمانی و نه دستگاه های نظارتی پرتعداد برون سازمانی جدی گرفته نمی شود و این واقعیت تلخ که کمبود و گاه حتی نبود بازرسی ها و نظارت های موثر و کارآمد موجب گسترش تخلفات و فساد اداری شده است قابل کتمان نیست که پرداختن به این مسئله مهم، مجال مفصل دیگری طلب می کند.

ضعف اقدامات پیشگیرانه

مسلم است که انجام اقدامات موثر در پیشگیری از بروز تخلف و قانون شکنی در ادارات و سازمان ها یکی از ارکان اساسی تأمین سلامت سیستم اداری، عمل به قانون و افزایش رضایت مردم محسوب می شود و روشن است که برای انجام موفق اقدامات پیشگیرانه به تجمیع نظر کارشناسان حوزه قانون گذاری و اجرایی و همچنین تجربه های آزموده و مورد آزمون قرار گرفته در بخش های موفق در این زمینه و حتی سیستم های اداری موفق و کارآمد دیگر کشورها هستیم. البته از اهمیت قائل شدن برای نظرات گوناگون و فرصت دادن به طرح های مبتکرانه و خلاقانه مبتنی بر اصول علمی در این مهم هیچ گاه نباید غفلت کرد. همچنین پر واضح است که برای هیچ امری از جمله انجام اقدامات پیشگیرانه موثر در کاهش تخلفات اداری نمی توان به «تئوری پردازی های ستادی» بدون «مطالعه دقیق میدانی» اعتماد کرد بنابراین حضور موثر و مستمر و نظارت کارآمد در میدان عمل و نظرسنجی از مردم قطعاً می تواند نقش اساسی در پیشگیری از تخلفات و همچنین تأمین سلامت اداری و رضایتمندی مردم بازی کند.

کاغذ بازی تا کی؟

در کنار دقت در وضع قوانین قابل اجرا و موثر و همه جانبه نگر برای خدمت به مردم و کشور و اصلاح و یا حذف قوانین مشکل ساز و همچنین نظارت موثر بر اجرای قوانین همزمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از بروز تخلفات اداری برای تأمین و ارتقای سلامت سیستم اداری و افزایش رضایت مردم حتماً و باید مجموعه نظام و مردم در جهت تحقق «دولت الکترونیک» به یاری هم بشتابند هم مجلس، هم دولت و هم دستگاه قضا و هم مردم. حتی اگر شاهد بد رفتاری، بداخلاقی، برخوردهای ناپسند، امروز و فردا کردن های بی مورد، جواب سربالا دادن ها و جواب ندادن ها و حتی «تحقیر مردم» توسط برخی کارکنان و کارمندان بعضی سازمان ها و ادارات نبودیم باز هم به هزار و یک دلیل امروز و فردا، نیازمند تحقق «دولت الکترونیک» هستیم تا اولاً این حجم عظیم سفرهای برون شهری و درون شهری برای انجام کارهای اداری به شدت کاهش یابد ثانیاً علاوه بر صرفه جویی در مصرف سوخت و انرژی و کمک موثر به حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هوا، سرعت و دقت انجام کارهای اداری افزایش یابد. ثالثاً فساد، پارتی بازی ها، رشوه ها و رانت ها به حداقل و صفر نزدیک شود و در کنار این ها کارایی سیستم اداری افزایش و کم کاری ها کاهش پیدا کند و همچنین علاوه بر نظارت های میدانی «نظارت های سیستمی» در بهترین و بالاترین سطح تحقق یابد. علاوه بر این ها به این وسیله اطلاعات مورد نیاز مردم از حقوق خود و از سازمان ها و دوایر دولتی و غیر دولتی به طور مساوی و در شرایط برابر در اختیار عموم قرار گیرد و همچنین با پردازش داده های بازرسی ها و نظارت های میدانی و سیستمی علاوه بر شناسایی کارکنان و کارمندان کم کار، ناکارآمد، متخلف و اهل سوء استفاده و رانت و رشوه، پاکسازی سازمان ها و ادارات از وجود این گونه افراد  باید کارکنان و کارمندان خلاق، خدوم، پاک، کارآمد، مومن، باورمند و عاشق خدمت به مردم و کشور را شناسایی کرد و مورد تقدیر ویژه قرار داد و شاید به این وسیله بتوان راهی برای لااقل کاهش تبعیض فاحش بین حقوق و مزایای بعضی کارکنان و کارمندان با تعدادی از کارکنان و کارمندان و خصوصاً مدیران بعضی شرکت ها و اداراتی که گویا «تافته جدا بافته اند» و از «آسمان افتاده اند» و «عزیز دردانه اند» و فقط به خاطر این که در شرکت … یا سازمان و اداره … مشغول به کارند و حقوق ها و مزایای چند ده و چند صد برابری نسبت به دیگران و پاداش های میلیونی و چند ده میلیونی دریافت می کنند، پیدا کرد.