طرح فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی به هر صورت اجرا شد. این طرح محاسن و البته نقص ها و ایرادهایی داشت. تزریق نقدینگی قابل توجه به خودروسازان «همیشه تشنه نقدینگی»، رونق گرفتن و چرخش دوباره چرخ تولید خودروهای داخلی، ایجاد اندکی «هیجان اقتصادی» در بخش تولید خودرو، خالی شدن پارکینگ های انباشته خودروسازان، صاحب خودرو شدن تعدادی از مردم با شرایط خاص و نسبتا قابل قبول، رونق هر چند اندک برای مشاغل مرتبط با خودرو و جمع آوری نقدینگی قابل توجهی از بین مردم از جمله محاسن این طرح محسوب می شود.

 اشاره ای به نقص ها و ایرادهای طرح

مهمترین و پرعارضه ترین ایراد طرح مزبور، عدم شفافیت لازم در اعلام جزئیات خبر این طرح توسط برخی مسئولان اقتصادی دولت و همچنین خودروسازان بود چرا که در ابتدا هیچ خبری از تعداد وام ها و همچنین تعداد خودروهای انباشته شده در پارکینگ ها، در اختیار رسانه های جمعی و مردم قرار نگرفت و به ناگاه پرونده طرحی ۶ ماهه در ۶ روز بسته شد و جامعه را دچار شوک کرد و مگر خداوند از سر قصور فاحش و تقصیر مسئولانی بگذرد که این چنین با عدم شفافیت و نداشتن صداقت لازم با مردم به اعتماد و اطمینان جامعه که اصلی ترین سرمایه کشور هستند ضربه می زنند و معلوم نیست برخی از این حضرات مسئول کی و چه وقت می خواهند به این باور مهم برسند که صادق بودن با مردم اصل اساسی برای جلب مشارکت عمومی، افزایش اعتماد و اطمینان مردم و کلید حل بسیاری از مسائل کشور از جمله مشکلات اقتصادی است، توجه نداشتن به موضوع مهم «آمایش سرزمین» در این طرح و همچنین بی توجهی به مشکلات و معضلات ترافیکی ناشی از ورود دفعی حدود ۱۲۰ هزار خودرو به خیابان ها و جاده های محدود و بیشتر غیر استاندارد کشور و افزایش آلودگی محیط زیست نیز از جمله مسائلی است که به نوعی در جریان طرح فروش خودرو مورد توجه قرار نگرفت، مشکل دیگر این است که ادعای محاسبه سود ۱۶ درصدی برای این وام چندان با واقعیت مطابقت ندارد. همچنین دریافت مالیات بر تسهیلات که در این طرح اعمال و از مردم نقدا گرفته شد از قرار معلوم چندان مطابق قانون نیست موضوعی که علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز روز گذشته به صراحت درباره آن اظهار نظر کرد بگذریم از این که ابتدا برخی مسئولان از ۷ ساله بودن وام خودرو و قبول کردن سفته و چک سخن گفتند اما در اجرا سفته حذف شد و مدت وام نیز خیلی راحت از ۷ سال به ۴ سال تقلیل پیدا کرد.نکته دیگر ماجرای فروش ۱۰ هزار خودرو بیش از سقف اعلام شده از سوی بانک مرکزی است که باید به دور از هر گونه بدقولی به خریداران مذکور شرایط اقساطی طرح از سوی خودروسازان برای آن ها نیز در نظر گرفته شود.دیگر این که اگر خودروسازان به وعده تحویل یک هفته ای تا ۳۰ روزه خود عمل کنند این «هجوم خودرویی» در حالی عملیاتی می شود که نه خیابان های ما کشش و ظرفیت این همه خودرو را دارد و نه پارکینگ ها جوابگوی نیاز خودروها یی است که بی هیچ ضابطه و ممنوعیت خاص و موثری آن هم بیشتر به صورت تک سرنشین رفت و آمد می کنند و از همه مهمتر این که نه آنچنان که باید فرهنگ استفاده از خودرو شخصی رعایت می شود و نه سیستم حمل و نقل عمومی آن چنان چابک  است و در دسترس مردم قرار دارد که لااقل عده ای از مردم به جای استفاده از خودرو شخصی و هدر دادن سرمایه های ملی و افزودن به آلودگی هوا و ترافیک سنگین و از دست دادن ساعت ها وقت، از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.

 انتظارات مردم بعد از فرصت ۴ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان

اما به هر صورت آن چه لااقل حالا و بعد از اجرایی شدن این طرح بیش از پیش باید وجهه همت مسئولان وزارت صنعت و معدن و خصوصا  خودروسازان قرار گیرد توجه جدی و موثر به خواست و مطالبه واقعی و دیرینه مردم یعنی افزایش کیفیت خودروها است مردم انتظار دارند حالا که خودروسازان با کمک های چند صد میلیاردی و چند باره و مستمر دولت ها و خصوصا اکنون که در این طرح با فروش حدود ۱۲۰ هزار خودرو انباشته شده و مانده در پارکینگ ها و تنها در مدت ۶ روز اگرچه جزئیات فروش انواع خودرو اعلام نشده است ولی برآوردها نشان می دهد که حدود ۸۰۰ میلیارد تومان پول نقد از مردم گرفته اند و از این پس بر اساس اقساط دریافتی نیز از مردم ماهانه حدود ۶۶ میلیارد تومان پول می گیرند و به عبارت دیگر با حدود ۸۰۰ میلیارد تومان پول نقدی که از مردم ستانده اند و حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومانی که تا پایان اقساط از مردم دریافت می کنند یعنی مجموعا حدود ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (۴ هزار میلیارد تومان) لااقل از این پس موضوع اساسی و حیاتی ارتقاء کیفیت خودروها از جمله اصلی ترین برنامه ها و دغدغه های جدی، حتمی و مسلم و همیشگی خودروسازان کشورمان باشد. خودروسازانی که به هر صورت نقش مهمی در رونق صنعت، اشتغال و به نوعی کاهش وابستگی و همچنین مهار خروج مقدار قابل توجهی ارز، از کشور دارند.

 قیمت خودروها واقعی شود

مردم از خودروسازان کشورشان همچنین این انتظار به حق را دارند که کارکنان این مجموعه ها که فرزندان همین ملت و عضو خانواده بزرگ ایران عزیز هستند هر چه بیشتر در راستای افزایش کیفیت، امنیت، استحکام بدنه و موتور خودروهای تولیدی و بومی سازی و ارتقاء فناوری های مورد نیاز خودروسازی، تنوع واقعی، بهینه کردن و کاهش مصرف سوخت تلاش کنند. کم کردن آلاینده سازی خودروها، استانداردسازی واقعی و مطابق یا لااقل نزدیک به نرم های بین المللی و حداقل قابل رقابت شدن خودروهای داخلی با برخی خودروهای خارجی و همچنین افزایش کمیت و کیفیت خدمات پس از فروش نیز از جمله خواست های به حق مردم است بنابراین پس از این همه فراز و نشیب ها و کمک های دولتی و دریافت های خرد و کلان از مردم نباید در بر همان پاشنه ای بچرخد که پیش  ازاین می چرخید.پر واضح است که مردم همچنین انتظار دارند که خودروسازان از فرصت استثنایی و انحصاری تولید و فروش خودرو تماما به نفع تولید ملی و منافع مردم استفاده کنند و در عین ارتقاء کیفیت خودروها، با جلوگیری از ریخت و پاش ها، برخی حیف و میل های احتمالی و سوء استفاده ها و قطع و یا حداقل محدود کردن مزایا و پاداش های میلیونی بعضی مدیران و هر چه شفاف ترکردن حساب های مالی، هزینه های تولید را کاهش دهند تا تولیدات خودروسازان داخلی آن هم در نبود رقابت از این پس لااقل به قیمت نزدیک به قیمت و ارزش واقعی به دست مردم برسد و مردم به حمایت و مصرف تولیدات داخلی که حاصل زحمت و تلاش فرزندان صنعتگر خود است مشتاق شوند.