اجرای عدالت  و حرکت به سوی حاکمیت عدالت  در تمامی  عرصه ها  نه تنها  از اساسی ترین  لوازم دوام و  بقای حکومت ها، حاکمان و  قوام جوامع است بلکه یکی  از بسترها و  لوازم  اساسی برای توسعه، پیشرفت و امیدواری به آینده ای روشن محسوب می شود، مقوله  عدالت  طلبی، قانون گرایی و تساوی همگان  درمقابل قانون  در هر مرتبه ، جایگاه ، مقام  و مسئولیت در  نظام جمهوری  اسلامی  که اساس  آن برمبنای آموزه های دینی شکل گرفته از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است و انتظار مردم برای اجرای قانون و بسط عدالت درزمینه های گوناگون درجامعه انتظاری به جا و کاملا برحق است. براین اساس عملکرد و خروجی قوه قضائیه و محاکم قضایی کشور که می بایست نماد و الگوی قانون مداری، عدالت گستری و جایگاه اساسی استیفای حقوق مردم و ستاندن داد مظلومان از ظالمان و مأمن و ملجاء دادخواهان باشد به طور ویژه مورد رصد و داوری مردم است.

و این مهم، جایگاه بس خطیر دستگاه قضایی و امر قضا و قضاوت را به عنوان تابلو و پیشانی نظام حساس تر می کند. این امر خصوصا امروز و در آغاز دهه چهارم شکل گیری جمهوری اسلامی و عبور قوه قضاییه از مراحل شکل گیری، تثبیت و فراهم آمدن بسیاری از زیرساخت ها از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار شده است به گونه ای که رهبر انقلاب در حکم انتصاب آیت ا… صادق لاریجانی به ریاست قوه قضائیه بااشاره به «گذشت ۳ دهه از آغاز تشکیلات نوین دادگستری و کسب تجربیات گرانبها و آزمون و خطاهای اجتناب ناپذیر» به صراحت بر این امر تاکید کرده اند که «اکنون چشم داشت سلامت ارکان و اتقان احکام و سرعت و سهولت در اجرای عدالت، از دادگستری جمهوری اسلامی، انتظاری به حق است که مسئولان این پیکره عظیم و دستگاه های جانبی آن باید در برآوردن آن با همه توان از هیچ کوششی و ابتکاری فروگذار نکنند.»ایشان همچنین بااشاره به صلاحیت های علمی و عملی رئیس جدید قوه قضائیه اظهار امیدواری کرده اند که دوره مدیریت آقای لاریجانی «دوران شکوفایی قوه قضائیه» به شمار آید. انتظار به حق مردم از مجموعه دستگاه قضایی کشور درزمینه قانون مداری و عدل پیشگی و عدالت گستری و تاکید ویژه رهبری بر «سلامت ارکان و اتقان احکام» درکنار «سرعت و سهولت در اجرای عدالت» و انتظار ایشان مبنی بر ورود دستگاه قضایی به «دوران شکوفایی» به روشنی از لزوم حرکت دستگاه قضایی به سمت وضعیت مطلوب و اثربخشی بیشتر حکایت می کند. پرواضح است طرح چنین انتظارات و مسائلی به معنای نادیده گرفتن کارهای ارزش مند و قابل تقدیر انجام شده در قوه قضائیه نیست چون علاوه بر حکم عقل و تدبیر ،تجربه نیز نشان داده است که «تلخ گویی» و «سیاه بینی» تمامی آن چه در گذشته انجام شده نه تنها گره ای از مشکلات باز نمی کند بلکه ممکن است به خاطر تاثیر سوء چنین نگاهی بر افکار مجموعه و بدنه سازمان و دستگاه ها و هم چنین اثر تخریبی که بر افکار عمومی می گذارد به جای ایجاد «امیدواری» به پراکندن یأس و ناامیدی و سرخوردگی دامن بزند. اما در نقطه مقابل چنین نگاهی، نقد عالمانه و منصفانه گذشته آن هم با قصد و نیت خیر برای «اصلاح» و نه برای «تخریب» اقدامی شایسته و بلکه ضروری است. از این باب شناخت مشکلات، مسائل، کاستی ها و نقص های دستگاه قضایی و تلاش برنامه ریزی شده و عالمانه در کنار استفاده از تجارب ارزشمند دست اندرکاران و مسئولان و پیش کسوتان و بهره گیری از توان علمی و تخصصی نیروهای جدید و جوان و هم چنین مرور دستاوردها و موفقیت های کشورهای دیگر و خصوصا کشورهایی که مبانی دینی و اسلامی در سیستم قضایی آن ها تاثیرگذار است می تواند کمک موثری به رسیدن قوه قضاییه به جایگاه مطلوب و مورد انتظار مردم و البته شکوفایی این قوه باشد.

* از جمله مشکلات اساسی که به گونه ای همیشگی دستگاه قضائی کشور را همراهی می کند بحث قدیمی و تکراری «اطاله دادرسی» است و اگر چه بخشی از این مشکل به خاطر کم کاری ها، سهل انگاری ها ی سایر ارگان ها و سازمان ها بر قوه قضاییه به شکل هجوم چند میلیونی پرونده ها تحمیل می شود اما به هر صورت این مشکلی است که سال هاست گریبانگیر مردم شده و موجب نارضایتی عده ای را فراهم آورده است. نکته حائز اهمیت در بحث اطاله دادرسی این که متاسفانه عادی شدن این معضل در سیستم قضایی هر روز مشکلات بیشتر و جدی تری برای جامعه ایجاد کرده است. از جمله این که متاسفانه ناامیدی عده ای از مردم برای استیفای حقوق در یک بازه زمانی مناسب باعث شده عده ای اساسا از طرح دعوا در محاکم خودداری کنند و این مسئله بعضا باعث ایجاد مشکلات روحی روانی و نارضایتی اجتماعی می شود و اسف بارتر این که یاس از احقاق حق در محاکم قضایی و ناامیدی از رسیدگی به پرونده ها در مدت زمان معقول گاه منجر به اقدام های شخصی افراد برای استیفای حقوق و بعضا مجازات متهمین و مجرمان و هرج و مرج و به تبع آن مشکلات و معضلات لاینحل بعدی می شود.

* مشکل دیگر دستگاه قضایی نبود اطمینان خاطر کامل مردم ونوعی احساس عدم تساوی همگان در مقابل قانون است برخی احضارها، تفهیم اتهام ها و احکام صادره و متفاوت درباره برخی جرایم مشابه در زمینه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … بعضا به این احساس دامن زده است.

*برخورد برخی ضابطان قضایی با متهمان و حتی شاکیان نیز گاه به گونه ای بوده است که به هیچ عنوان مردم از مجموعه سیستم انتظار نداشته اند، این موضوع نیز از جمله مسائلی است که همیشه در سیستم قضایی وجود داشته که می بایست با آموزش، اصلاح رفتار مامورانی که چنین رفتاری دارند و استفاده از نیروهای جدید آموزش دیده برای انجام این مهم این مشکل نیز حل شود و یا حداقل تعداد برخوردهای نامناسب ضابطان قضایی سیر نزولی معناداری پیدا کند.

* نکته دیگر ضرورت اهتمام جدی مسئولان قوه قضاییه بر انجام وظیفه خطیر پیشگیری از وقوع جرم که به عنوان یکی از وظایف قانونی و مصرح این قوه است که باید مورد توجه جدی تر قرار گیرد.

* بحث قابل طرح دیگر کمبود نیروهای متخصص و کارآمد در سیستم قضایی است که البته رئیس جدید قوه قضاییه در مراسم معارفه خود به آن اشاره کرده است، افزایش نیروهای متخصص علاوه بر کمک به کاهش مدت دادرسی ها، موجب کاهش فشار بر روی قضات و همچنین اتقان احکام صادره و از همه مهمتر اطمینان بیشتر مردم خواهد شد.

* از دیگر مشکلات قابل طرح درباره محاکم قضایی رفتار برخی بازپرسان، دادیاران و قضات با مردم است که به نظر می رسد مدیریت جدید قوه قضاییه باید به این امر اهتمام جدی بورزد، متاسفانه بعضا گلایه ها و شکایت هایی از سوی مردم مبنی بر تکبر، تبختر و تفرعن و برخورد تند و ناشایست برخی از پرسنل و حتی قضات محاکم قضایی شنیده می شود که هرچند این موارد معدود و محدود باشد اما قدر مسلم همان میزان معدود نیز شایسته دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیست، مردم توصیه های مولا علی ( ع) را به قاضی مبنی بر تساوی نوع گفتار و حتی تقسیم نگاه بین شاکی و متشاکی را در متون معتبر خوانده اند و انتظارات خود را بر مبنای چنین نگاهی تنظیم کرده اند.

* رعایت کرامت انسانی و حرمت مردم و احترام به حقوق شهروندی در مجموعه نظام و خصوصا دستگاه قضایی از جمله مهم ترین مسائلی است که قوه قضاییه باید بیش از پیش بدان همت گمارد.

* بحث تمرکز و جدیت دستگاه قضایی برای انجام وظیفه در جهت اجرای عدالت و اصل قرار گرفتن «احقاق حق» و نه «فصل دعاوی» بایددر عمل به مردم اثبات شود .

* قوه قضاییه با توجه به ظرفیت آموزه های دینی و قانون اساسی و نیروهای متخصص حوزوی و دانشگاهی می تواند به گونه ای برنامه ریزی کند و چنان علمی مدبرانه و کارشناسانه در جهت اجرای عدالت گام بردارد که به الگویی مناسب برای دیگر کشورها و خصوصا کشورهای اسلامی تبدیل شود.

* مدیران و مسئولان قوه قضاییه می توانند با برقراری ارتباط مستقیم و بدون واسطه انتظارات و همچنین میزان رضایت مندی مردم را از دستگاه قضایی کشور ارزیابی کنند.

* نکته آخر، بحث تقویت نظارت بر محاکم قضایی است که بی گمان می بایست توسط رئیس این قوه جدی گرفته شود به گونه ای که در ضمن این که استقلال قاضی دچار خدشه نشود ،مردم نیز اطمینان خاطر بیشتری پیدا کنند که مجموعه دستگاه قضایی به گونه ای مدیریت می شود که امکان دادخواهی و استیفای حقوق در هر مرحله ای و از هرمقامی حتی قاضی دادگاه وجود دارد.

به هر صورت پس از پایان دو دوره مسئولیت آیت ا… شاهرودی امروز مسئولیت بسیار خطیر قوه قضاییه برعهده فرد عالم و متخصص دیگری چون آیت ا… صادق لاریجانی قرار گرفته است و او وارث آزمون و خطاهای فراوان و تجارب در زمینه های بسیاری است امید که با تدبیر و دوراندیشی و افزودن قابلیت های علمی و مدیریتی جدید سکان عدالت گستری کشور در دست وی به بهترین شکل ممکن به چرخش درآید و قوه قضاییه دوران شکوفایی خود را تجربه کند.