گرچه مردم به انواع شوک های اقتصادی، گرانی و افزایش قیمت های ناگهانی و آنی عادت کرده اند و معمولا گلایه ها، انتقادها و اعتراض های شفاهی، کتبی و حتی رسانه ای شان برای کنترل و مهار قیمت بسیاری از کالاها و خدمات به جایی نرسیده، اما بالاخره یک روزی باید یک دستگاه یا سازمان و مسئولی «پاسخگو» به مردم و مجلس، به صورت جدی متولی کنترل و نظارت و حتی تعیین قیمت کالاها و یا لااقل برخی اقلام ضروری و مایحتاج عمومی جامعه باشد و اوضاع از این حالتی که هر تولیدکننده، بنکدار، توزیع کننده و فروشگاهی هر طور که می خواهد در خصوص قیمت گذاری و فروش کالا و خدمات خود اقدام کند، خارج شود.

این مسئله به هیچ عنوان برای افکار عمومی و بسیاری از مردم قابل قبول نیست که قیمت برخی کالاها در بازار یک شبه و نه به طور منطقی و متناسب با افزایش درآمدها افزایش یابد و آن قدر این مسئله در مورد کالاهای مختلف اتفاق بیفتد که به امری عادی تبدیل شود و آب از آب هم تکان نخورد.

دیگر و جالب تر این که با وجود واقعیت های عینی موجود در جامعه و افزایش روزافزون و گاه سرسام آور قیمت برخی کالاها، مکرر از زبان برخی مسئولان صحبت هایی راجع به کاهش و تک رقمی شدن نرخ تورم شنیده می شود و اگر چه کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست بلکه به معنای کاهش شیب افزایش قیمت ها است ولی مردم حق دارند که از اعلام کنندگان این آمار که حتما و باید بر اساس اصول علم اقتصاد، عدد و رقم و آمارهای اقتصادی را اعلام کنند، بپرسند که بر مبنای کدام «سبد کالا و خدمات» نرخ تورم اعلام می شود تا لااقل این آمار رسمی برای مردم باورپذیرتر و قابل قبول تر باشد.

واقعیت هایی از جمله افزایش بی رویه اجاره بهای خانه، افزایش قیمت مواد غذایی مانند گوشت قرمز ، مرغ ، روغن ، انواع حبوبات وحتی نان و … وخالی شدن سفره برخی مردم از نیازهای ضروری غذایی نه قابل انکار است و نه هیچ مسئولی می خواهد ومی تواند این واقعیت ها را نادیده بگیرد و بالاخره مسئولان باید به صورت جدی علاوه بر کنترل و نظارت بر قیمت ها، پاسخ شفاف و روشنی برای سوالات و شبهات عامه مردم درباره افزایش بی‌رویه وغیرمنطقی قیمت ها و ناهمخوانی آن با درآمدهای خیل کثیری از مردم داشته باشند.

بی گمان صداقت و شفافیت و دقت بیشتر مسئولان در بیان مطالب و اعلام عدد و رقم و آمار اقتصادی همراه با تبیین مبانی علمی مسائل اقتصادی البته به زبان ساده و قابل قبول برای مردم، حداقل می تواند افکار عمومی را برای پذیرش اتفاقات اقتصادی و حتی مشکلات معیشتی آماده تر کند. نهادینه شدن و تعمیم شفافیت و بیان دقیق و کارشناسانه مسئولان درباره مسائل گوناگون و در سطوح مختلف و از جمله درباره مسائل اقتصادی، علاوه بر این که میزان پذیرش و همراهی مردم را با سیاست های اقتصادی را بیشتر می کند، بی  گمان تاثیر به سزایی نیز در کاهش سوءاستفاده های اقتصادی و مالی عده ای که همیشه منتظر به وجود آمدن موقعیت برای پر کردن جیب خود هستند، دارد. اما نکته قابل تامل در بحث افزایش قیمت ها، سیر صعودی افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات و پیش قدمی برخی نهادهای دولتی برای افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات در آستانه اجرای هدفمندسازی یارانه ها است طرحی که یکی از اساسی ترین مبانی طرح تحول اقتصادی است که در صورت اجرا و پیاده سازی دقیق و منطقی بی گمان می تواند تحولی عظیم در سیستم اقتصادی کشور به وجود آورد .طرحی که در بسیاری از کشورها با اتکا به مبانی علمی و در نظر گرفتن شرایط فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و اتخاذ شیوه های صحیح اجرایی با موفقیت انجام شده و متاسفانه به دلایل گوناگون از جمله سختی و بزرگی کار و به خاطر واکنش های احتمالی اجتماعی تاکنون بر زمین مانده مانده است و حالا درست در شرایطی که دولت با پذیرش مسئولیتی چنین سنگین قصد دارد به کمک مردم شانه زیر بار این امر خطیر و سرنوشت ساز و البته ضروری و لازم بدهد متاسفانه معلوم نیست به کدام دلیل و با چه توجیهی قیمت برخی کالاها و مایحتاج عمومی مردم و برخی خدمات به شدت افزایش می یابد.افزایش قیمتی که مسئولان تاکنون نتوانستند هیچ دلیل قابل قبول و قانع کننده ای حداقل برای عامه مردم ارائه کنند.

آیا واقعا این افزایش قیمت ها نمی توانست به بعد از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها آن هم به شکل منطقی، دقیق و کارشناسی موکول شود تا این گمانه و نگرانی در اذهان تقویت نشود که قبل از اجرای طرح هدفمندسازی یک افزایش قیمت این چنینی! و بعد از آن هم لابد یک افزایش قیمت آن چنانی اتفاق خواهد افتاد!

آیا افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات در این شرایط، دیگر تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمت را به افزایش قیمت کالاها و خدمات خود -برای این که از قافله عقب نیفتند- ترغیب نمی کند؟

آیا اساسا، در هنگام تصمیم گیری برای این افزایش قیمت ها، تدبیر یا مصلحت سنجی وجود داشته است و اگر داشته است آیا مردم محق به دانستن آن تدابیر ومصلحت‌ها نیستند؟

آیا اخذ چنین تصمیم هایی و توجیهات نه چندان پذیرفتنی برخی مسئولان درباره این افزایش قیمت ها، هیچ نقشی در کاهش اعتماد افکار عمومی به نظرات و تصمیمات برخی مسئولان ندارد؟

آیا بیان شفاف، دقیق تر و واقعی تر مسائلی از جمله تاثیر ناگزیر هدفمندسازی یارانه ها بر افزایش قیمت ها مردم را به همکاری هر چه بیشتر برای اجرای این طرح اساسی و بزرگ ترغیب نمی کند؟

تجربه ۳۱ ساله انقلاب اسلامی ثابت کرده است که مردم ایران همیشه و در همه جا و در هر حالتی، به بهترین شکل و در عین نجابت و بزرگواری از دستاوردهای گرانسنگ انقلاب خود دفاع کرده اند و خواهند کرد و برای استقلال و عزت بی نظیر به دست آمده کشور از هیچ کار ضروری و لازمی فروگذار نمی کنند.بنابراین خدمت بی منت به این ملت و شفافیت و صداقت و دقت هر چه بیشتر مسئولان در بیان مسائل و تلاش برای جلب هر چه بیشتر اعتماد مردم و خدشه وارد نکردن به این اطمینان و اعتماد ملی، کمترین وظیفه تمامی مسئولان مفتخر به خدمت در نظام جمهوری اسلامی است.