۱ – این که نمایندگان مجلس از حق قانونی خود برای استیضاح وزیر آن هم در بحث بسیار مهم فساد عظیم بانکی استفاده کردند ( فارغ از این که سایه مسائل سیاسی تا چه حد بر سر طرح، پی گیری و جریان استیضاح سایه افکنده بود)، از جمله نکات مثبت حرکت مجلس محسوب می شود چرا که در بحث به این مهمی که هم برای اصل و آبروی نظام هزینه های زیادی در داخل و خارج به دنبال داشت و هم افکار عمومی به شدت تحت تاثیر قرار گرفت، می بایست وزیر اقتصاد به عنوان بالاترین مدیر سیستم اقتصادی کشور که تخلفی چنین بزرگ در زیرمجموعه او اتفاق افتاده، اصلی  ترین پاسخگوی این جریان باشد و به عقیده نگارنده پس از برکناری مدیران عامل چند بانک در همان اوایل رسانه ای شدن این فساد، شاید بهتر این می بود که آقای دکتر حسینی به عنوان وزیر اقتصاد و مدیر ارشد سیستم اقتصادی بلافاصله از مردم و نظام عذرخواهی و از سمت خود استعفا می کرد، نه این که حتی عذرخواهی را که ابتدایی ترین و روشن ترین وظیفه او بوده است را تا جلسه استیضاح در مجلس به تعویق می انداخت.

همچنین او باید با درک تلخی و سهمگینی فساد رخ داده در سیستم تحت مدیریتش به این نتیجه حداقلی می رسید که عذرخواهی از نظام و مردم، نقش قابل توجهی در کاهش آلام و تاثر افکار عمومی ایفا می کرد. کافی بود آقای وزیر چند نفر را راهی صف نانوایی ها، اتوبوس ها، تاکسی ها و دیگر اماکن عمومی می کرد تا بیش از این ها متوجه عمق تاثر افکار عمومی و هزینه های تحمیلی این فساد بر جامعه می شد، آن گاه خیلی زودتر هم عذرخواهی می کرد و شاید هم به تقدیم استعفای خود می اندیشید. هر چند به قول خودش، رئیس جمهور باید در مورد پذیرش استعفای او تصمیم می گرفت اما او می توانست هم به خاطر همراهی با مردم و کاستن از فشار افکار عمومی و هم نشان دادن این که این فساد را بسیار عظیم و تلخ می داند، سختی استعفا را بر خود هموار کند.

هرچند بر این باور مصر می بود که او در این جریان مرتکب تخلفی نشده و تنها مرتکب قصور و سهل انگاری شده است.

۲ – به هر صورت، ۱۴۱ نفر از نمایندگان محترم مجلس به هر دلیل و توجیهی به استیضاح وزیر اقتصاد رای ندادند، هرچند نوع حضور و مواجهه مثبت رئیس جمهور با مجلس در جلسه استیضاح و دفاع بی سابقه و قابل توجه رئیس مجلس البته به عنوان نماینده مخالف استیضاح و پیشنهاد او برای دادن رای اعتماد مشروط به وزیر اقتصاد و اشاره او به ۶ نکته از جمله ارزش گذاشتن به سنت عذرخواهی مسئولان از نمایندگان و مردم، جلوگیری از پرداختن هزینه بلاوجه به خاطر کنار گذاشتن وزیر و درگیری های احتمالی بین دولت و مجلس به خاطر رای عدم اعتماد و … و همچنین دست پایین گرفتن خود آقای وزیر در مجلس نقش به سزایی در رای نیاوردن استیضاح داشت اما باز هم بسیاری از مسائل مطرح شده در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس (همان گزارشی که در مجلس خوانده شد) و همچنین برخی از سوالات نمایندگان موافق استیضاح همچنان از سوی وزیر اقتصاد در مجلس بی پاسخ ماند.

۳ – فضای کلی مجلس و خصوصا اظهارنظرهای موافقان استیضاح به روشنی از این مسئله حکایت می کند که اولا در نظام جمهوری اسلامی، مجلس در راس امور است و ثانیا نمایندگان اگر بخواهند می توانند آزادانه و به خوبی مسئولیت خود را در مقابل مردم و نظام ایفا کنند که وجود چنین شرایطی مردم را به برآورده شدن مطالباتشان امیدوارتر می کند، ثالثا فضای مجلس نشان داد که نمایندگان می توانند با اقتدار و صلابت، مسئولان را در عرصه پاسخگو بودن فعال کنند.

نکته دیگر این که در جریان این استیضاح روشن شد که بیشتر اوقات حتی برخی توصیه های فراقانونی مدیران ارشد به مدیران رده های پایین تر قابل دسترسی و پی گیری است و این بدان معناست که تمامی مدیران و مسئولان علاوه بر رعایت حرمت ناظر اصلی اعمال یعنی خداوند، باید مراقب چشم های بیدار ناظران باشند.

۴ – اما از نکاتی که در جریان استیضاح می توانست رخ ندهد برخی تندروی ها و نسبت تند و افراطی به دکتر حسینی بود به واقع یکی از مخالفان می توانست با به کار بردن کلمات دیگری به جای برخی کلماتی که به کار برد، شأن و شخصیت انسانی وزیر را مورد ملاحظه قرار می داد، نسبت دادن دروغ گویی آن هم با آن شکل و ادبیات به هر انسانی حتی اگر هیچ مسئولیتی نداشته باشد آن هم در مجلس و در حالی که میلیون ها نفر شنونده این مباحث هستند، اساسا کار درستی محسوب نمی شود هر چند همان طور که اشاره شد آقای وزیر بسیاری از سوالات را بی پاسخ گذاشت و بیشتر به کلی گویی پرداخت اما حتی در محکمه و دادگاه نیز قاضی حق جسارت و توهین به متهم را ندارد چه این که جلسه استیضاح نه جلسه محاکمه است و نه آن نماینده محترم قاضی، هر چند آن نماینده محترم دلیلی محکم بر خلاف گویی و تناقض گویی وزیر داشت و می توانست نوع ادبیات بهتری را برای بیان مطالب خود استفاده کند. البته از این حق هم نمی توان و نباید گذشت که این نماینده محترم با اقتدار و شهامت و در عین دلسوزی و مستدل در موافقت با استیضاح وزیر حرف های شنیدنی و قابل تأملی مطرح کرد.

۵ – همچنین نمی توان و نباید از حق گذشت که بار اصلی طراحی و اجرای طرح تحول اقتصادی و شاه بیت آن یعنی طرح هدفمند کردن یارانه آن هم در شرایط پیچیده سیاسی و اقتصادی فعلی جهان و در زمان وزارت آقای حسینی اجرایی شده و با وجود نقص ها و کاستی ها می توان ادعا کرد که مراحل اجرایی این طرح تاکنون به شیوه قابل قبولی اجرا و مدیریت شده است و لااقل در جریان استیضاح وزیر اقتصاد برخی نمایندگان محترم می توانستند به این نقطه قوت قابل توجه و برخی کارآمدی های او نیز اشاره هایی داشته باشند و البته با لحاظ این مسائل و استواری هر چه بیشتر، قصور، تقصیر و حتی تخلف احتمالی او را در جریان فساد عظیم بانکی پی گیری می کردند.

۶ – هر چند به نظر نگارنده اگر وزیر اقتصاد پیش از این استعفا می داد به مراتب برای سیستم و خود او بهتر می بود و اگر استیضاح رای می آورد نیز به دلایلی که مجال پرداختن به آن ها نیست شاید برای مجموعه دولت و خصوصا مجلس بهتر بود. عدم رأی اعتماد مجلس به وزیر اقتصاد تنها به خاطر قصور وی در جریان آن فساد بزرگ قطعا می توانست، انتظار حداقلی بخش عمده ای از جامعه و افکار عمومی را برای به چالش کشیدن مدیر ارشد اقتصادی کشور و درس عبرت شدن برای دیگران برآورده کند.

اما به هر صورت با توجه به فضا و با توجه به شرایطی که در مجلس پیش آمد، ۱۴۱ نفر از نمایندگان به نوعی مجددا به دکتر حسینی برای تداوم مسئولیت در وزارت اقتصاد رای اعتماد دادند، حال به نظر می رسد کمترین توقع مردم ، نمایندگان و نظام از وزیر اقتصاد این باشد که اولا هر چه سریع تر و از همین لحظه عزم خود را جزم کند تا با سرعت هر چه بیشتر تمامی ابعاد و زوایای فساد عظیم بانکی برای مردم و قوه قضاییه روشن شود و همچنین تمامی تلاش خود را برای شناسایی و معرفی دست اندرکاران، مقصران، مباشران و حتی سهل انگاران در جریان فساد عظیم بانکی انجام دهد و غیر از مدیران رده پایین، مدیران رده بالای مقصر در جریان فساد عظیم بانکی اخیر را خود به عنوان بازوی امین قوه قضاییه به دست قانون بسپارد.

ثانیا با فرصت بسیار استثنایی و کم سابقه ای که نمایندگان در اختیار او گذاشته اند هر چه سریع تر و با دقت هر چه بیشتر ریشه فساد را در مجموعه تحت مدیریت خود بخشکاند و تمامی مجاری و راه های فرار و گریزگاه هایی که منجر به این فساد شد را با دقت هر چه بیشتر شناسایی و مسدود کند تا لااقل راه بر ایجاد و شکل گیری مفاسدی از این قبیل و مانند آن برای همیشه بسته شود و ثالثا، به نظر می رسد وزیر اقتصاد و همکارانش باید از این پس تمام هم و غمشان مصروف جبران این هزینه بر نظام تحمیل شده و رفع تاثر از افکار عمومی و بازگرداندن اطمینان و اعتماد عمومی مردم به سیستم پولی و بانکی کشور شود، امید است که آقای وزیر این فرصت استثنایی را قدر بداند و به خاطر بسپارد که در بسیاری از کشورها مسئولان برای اتفاقاتی به مراتب کوچکتر از این خودکشی می کنند و یا حداقل بی هیچ عذر و بهانه ای استعفا می دهند و صد البته که خودکشی فعل حرام و حتی سفارش به آن نیز حرام است اما حال که شما به هر دلیل و با هر توجیهی استعفا ندادید و استیضاح شما هم رای نیاورد که شاید خیری در این کار بوده است، امیدواریم چنان قدر این فرصت اعتماد مجدد را بدانید و چنان کار را به سرانجام برسانید که اساسا ننگ بزرگ نشسته بر دامن سیستم بانکی کشورمان به همت و عزم جزم شما پاک شود، می شود و شما می توانید اگر…