۱ – موضوع فساد مالی بزرگ و گسترده اخیر در سیستم بانکی کشور که رئیس قوه قضاییه از آن به عنوان «فساد عظیم بانکی» یاد کرد آثار تخریبی فراوانی بر بخش های مختلف تحمیل کرده است اما در این مقطع زمانی و با فاصله چند روز از رسانه ای شدن خبر این« جریان بزرگ تخلف مالی»، بیشترین اثر تخریبی این فساد مالی بر افکار عمومی مردم تحمیل شده است، مسئله مهم دیگر در جریان این فساد بزرگ مالی، حیثیت و آبروی نظام اسلامی است که توسط مرتکبین، عاملان، مسببان، مقصران، قصور کنندگان و مدیران بی کفایت بانک ها و دستگاه های مرتبط با این فساد عظیم مالی به «بازی» گرفته شد و بی گمان چنین جرایمی یعنی بارگذاری منفی بر افکار عمومی و بازی با حیثیت و آبروی نظام حتی بسیار بزرگ تر و خطرناک تر از جرم عظیم و نابخشودنی ایجاد فساد بزرگ مالی در سیستم بانکی کشور است چرا که با قول هایی که سیستم قضایی کشور و خصوصا آیت ا… آملی لاریجانی به عنوان رئیس قوه مبنی بر پی گیری سریع و قاطع و به سرانجام رساندن این پرونده داده است و برای رسیدگی دقیق و قاطع، دادستان کل کشور که سابقه خوبی در رسیدگی به پرونده های خاص دارد را به عنوان «ناظر ویژه» این پرونده انتخاب کرده است این امید وجود دارد که همه عوامل ریز و درشت موثر و دخیل در انجام این فساد عظیم مالی در هر شغل و سمتی که هستند، شناسایی، محاکمه و پس از اثبات موارد اتهامی و محکومیت به اشد مجازات محکوم شوند و مبالغ هنگفتی که در جریان این فساد، جابه جا و مورد سوء استفاده قرار گرفته به بیت المال مسلمین و خزانه کشور بازگردانده شود اما آبروی نظام و ضربه ای که توسط مرتکبان، مسببان، عوامل، قصور کنندگان و مدیران بی کفایت در جریان این فساد مالی به روح و روان مردم وارد شده است به راحتی و به سادگی قابل ترمیم نیست از این رو به نظر می رسد این دو موضوع باید تحت عنوان مجرمانه و جرمی بسیار سنگین در این پرونده مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد اما به هر صورت پرواضح است که برخورد سریع، دقیق و قاطع با تمامی عوامل ریز و درشت این فساد مالی توسط مراجع قضایی می تواند تاثیر بسیار موثری در ترمیم ضربه وارد شده به افکار عمومی داشته باشد و همچنین اراده عملی مجموعه نظام و خصوصا قوه قضاییه مبنی بر پالایش کشور و خصوصا سیستم بانکی از فساد و از آن مهمتر جلوگیری از تکرار چنین فجایعی در سیستم اقتصادی و دیگر سازمان و دستگاه های کشور را ثابت کند.

۲ – حجت الاسلام محسنی اژه ای دادستان کل کشور و ناظر ویژه پرونده فساد بزرگ مالی در مصاحبه اخیر خود علاوه بر تشریح جزئیات جدیدی درباره فساد بزرگ مالی، اقدامات انجام شده توسط دستگاه قضا را نیز در ارتباط با رسیدگی این پرونده برشمرد و از دستگیری و بازداشت ۲۲ نفر در جریان رسیدگی به این پرونده خبر داد، این خبر گرچه از عزم و قاطعیت دستگاه قضا برای رسیدگی و روشن کردن زوایای مختلف و به سرانجام رساندن این پرونده حکایت دارد اما مردم علاوه بر این ها شناسایی و دستگیری عوامل، مباشران و مسببان دانه درشت این جرم بزرگ و همچنین شناسایی و دستگیری عوامل پشت پرده احتمالی و توصیه کنندگان احتمالی موثر در ایجاد این تخلف و فساد عظیم مالی را از دستگاه قضایی انتظار دارند چرا که کاملا روشن است که با وجود کاغذ بازی های فراوان و گاه بی مورد در دستگاه های مختلف از جمله بانک ها، اصولا انجام تخلف و فسادی به این بزرگی در سیستم بانکی بدون قانون شکنی، دور زدن قانون، استفاده از رانت های اطلاعاتی، چشم بر روی هم گذاشتن و سکوت بعضی ها، تبانی، سوء استفاده، پارتی بازی، احتمالا پرداخت رشوه و لحاظ کردن برخی توصیه ها امکان پذیر نیست و اگر چه نبود شفافیت لازم، و نبود نظارت درون سازمانی موثر و کارآمد، نبود نظارت مستمر و موثر برون سازمانی و بی کفایتی برخی مدیران زمینه بروز چنین فساد مالی بزرگی را به نوعی فراهم کرده است اما این فساد گسترده که براساس برخی خبرها رقمی در حدود ۳ هزار میلیارد تومان را شامل می شود عدد و رقمی نیست که باور کنیم و افکار عمومی بپذیرند که چنین رقمی تنها به واسطه زدوبند و ارتباط چند کارمند و یا چند رئیس شعبه چند بانک یا بی کفایتی مدیران جزء جابه جا و مورد استفاده قرار گرفته باشد. بلکه بی گمان پشت این جریان باید به دنبال زدوبندها، چشم بستن ها، پارتی بازی ها و توصیه ها و تخلف برخی دانه درشت ها و بی کفایتی بعضی مدیران رده بالا بود و صد البته شناسایی و محاکمه این دانه درشت ها نیز باید با سرعت، دقت و قاطعیت هرچه تمام تر در دستور کار قوه قضاییه باشد و همه قوا در این جریان باید به کمک دستگاه قضا بیایند و از هیچ کمکی فروگذار نکنند نه این که خدای ناکرده اشخاص و افرادی حتی کوچکترین مانعی بر سر راه اجرایی شدن این خواسته مردم ایجاد کنند.

به هر صورت شناسایی سریع و دقیق و برخورد قاطع با مدیران رده بالا، دانه درشت ها و توصیه کنندگان در جریان این پرونده بدون تردید سهم به سزایی در ترمیم ضربه فرود آمده بر افکار عمومی و اعتماد مردم و حیثیت نظام خواهد داشت.

۳ – در شرایطی که بسیاری از مردم برای گرفتن یک وام چند صدهزار تومانی ضروری برای هزینه های درمانی و یا دریافت وام ۲ میلیون تومانی ازدواج و یا اخذ وام برای پرداخت شهریه دانشگاه و … باید از هفت خان رستم و دیوار بلند بی اعتمادی برخی بانک ها نسبت به مردم عبور کنند و علاوه بر آن مردم برای اخذ تسهیلات بسیار معمولی و با مبالغ بسیار اندک دربه در باید به دنبال ضامن آن هم از نوع کارمندش بگردند، چگونه می شود که مبلغی در حدود ۳ هزار میلیارد تومان به این راحتی جابه جا شود و مورد سوء استفاده قرار گیرد و سیستم بانکی کشور را به فسادی عظیم و مخرب دچار کند.

۴ – گرچه رئیس قوه قضاییه به صراحت اعلام کرده «من نمی دانم این ۳ هزار میلیارد که در رسانه ها کدام رسانه تحقیق کرده و این رقم از کجا آمده و در ادامه گفته است که اگر از خود من بپرسند که آیا ۳ هزار میلیارد اختلاس هست، بنده می گویم نمی دانم و تنها می توانم در این برهه بگویم که ما می دانیم جریان بزرگ تخلف مالی رخ داده است چون اسنادش هست، اما این که ۳ هزار میلیارد ریال اختلاس بوده یا نبوده، باید مراحل تحقیقات و رسیدگی انجام شود و بعد اعلام کنیم» اما به هر صورت رئیس محترم قوه قضاییه در اظهارات خود به وجود «جریان بزرگ تخلف مالی» تصریح می کند و عبارت «فساد عظیم بانکی» را درباره این پرونده به کار می برد، که این موضوع به روشنی بیانگر وجود جرایم سنگین و سوءاستفاده های پولی و مالی بسیار هنگفت و میلیاردی در این پرونده است، علاوه بر این، اظهارات آیت ا… آملی لاریجانی و تاکید بر این که مردم مطمئن باشند که «دستگاه قضائیه» در پرونده «فساد عظیم بانکی» و سایر پرونده های مشابه هرگز کوتاه نخواهد آمد و مسیر قانونی خود را تا کشف کامل حقیقت طی خواهد کرد، نشان می دهد گرچه هنوز به لحاظ تکمیل نشدن مراحل تحقیق و رسیدگی به پرونده، اطلاق عنوان مجرمانه اختلاس و یا هر عنوان مجرمانه دیگری نیاز به تکمیل تحقیقات دارد اما این اظهارات طرف دیگری هم دارد و آن، این که اولا مبلغ جا به جا شده در این فساد مالی عظیم روشن خواهد شد و ثانیا ممکن است در جریان تکمیل تحقیقات، چند عنوان مجرمانه اعم از اختلاس، کلاه برداری، ارتشاء و یا … به اثبات برسد و احتمالا ابعاد و زوایای دیگری از این فساد مالی روشن شود و در چنین وضعیتی موضوع تنها به اختلاس یک یا چند نفر که هر چند جرمی بسیار سنگین و رسواکننده است، ختم نمی شود بلکه ممکن است در جریان رسیدگی به پرونده جرایم مهم دیگری به اثبات برسد که بنابر اظهارات دو روز گذشته دادستان کل کشور و ناظر ویژه این پرونده، مجازات چنین جرایمی در قانون در صورتی که به صورت باندی و شبکه ای و با قصد اختلال در نظام اقتصادی و ضربه به نظام جمهوری اسلامی باشد، حتی تا حد مجازات مفسد فی الارض خواهد بود که این نیز نقطه امید دیگری در پی گیری همه جانبه و قاطعیت دستگاه قضا در جریان رسیدگی به این پرونده است.

۵ – از دیگر نکاتی که در جریان این پرونده و امثال آن نباید از نظر دور داشته شود و همچنان مورد غفلت قرار گیرد، این که نهادهای قانون گذاری و نظارتی باید تلاش مضاعفی برای جلوگیری و مسدود کردن منافذ سوءاستفاده ها و بروز تخلفات و فسادها داشته باشند. به هر صورت وجود زمینه های تخلف و فساد یکی از عوامل تاثیرگذار در بروز خلاف و فساد است، بر این اساس علاوه بر محاکمه خاطیان و مجرمان و مسببان و عوامل این پرونده فساد مالی باید از این فضا به خوبی برای به حداقل رساندن زمینه های تخلف و فساد در دستگاه های مختلف، خصوصا سیستم بانکی کشور استفاده کرد.

به نظر می رسد عملیاتی و اجرایی کردن واقعی نظام «بانکداری اسلامی» و «بانکداری بدون ربا» در کشور از جمله مهم ترین مواردی باشد که راه را بر شکل گیری و بروز بسیاری از تخلف ها، سوءاستفاده ها و فسادها می بندد.

مسئله مهم و تاثیرگذار دیگر در این ارتباط علاوه بر اجرای واقعی بخش نامه های نظارتی، تقویت سیستم های نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی بر دستگاه های مختلف از جمله سیستم بانکی است.

بی گمان تلاش برای برچیده شدن بساط فاکتورها و معاملات صوری ، بازرسی های کلیشه ای و ناکارآمد، نظارت های غیرموثر و زد و بندها و توصیه ها و پارتی بازی ها از جمله ضرورت های جدی است هم برای جلوگیری از تکرار چنین فسادهایی و هم برای شناسایی و مجازات معدود کارمندان و مدیران بانکی خلافکار و بی کفایت و در کنار آن تقویت و تشویق بدنه نظام بانکی کشور که اکثریت آنان افرادی زحمتکش، خدوم و پاک دست و مورد اطمینان مردم و نظام هستند.

۶ – مکتب متعالی و انسان ساز اسلام، خودکشی را حرام و از اعظم و کبائر گناهان نابخشودنی بر می شمرد، بنابراین مردم حتی از مفسدان اقتصادی و مرتکبان این فساد عظیم مالی به هیچ عنوان انتظار خودکشی ندارند و نخواهند داشت چرا که ترغیب به فعل حرام، حرام است اما مردم این انتظار حداقلی را داشتند که لااقل تعدادی از مدیران و دانه درشت ها در همان روزهای اول و قبل از این که آنان را عزل کنند، ضمن عذرخواهی از مردم و نظام هر چه سریع تر استعفا می دادند و صادقانه همه هم خود را برای شناسایی و معرفی تمامی عوامل ریز و درشت این فساد مصروف می کردند تا از سنگینی بار گناه خود می کاستند، ولی متاسفانه مردم هیچ گاه شاهد چنین اتفاقاتی یعنی استعفا و یا عذرخواهی مدیران و مسئولان نبوده اند.

این در حالی است که متاسفانه فرافکنی و خود را مبرا دانستن و گناه را به گردن این و آن انداختن در جامعه ما بسیار رواج دارد.

به هر صورت چند تن از مدیران عامل بانک ها و اعضای هیئت مدیره آن ها عزل شدند و مدیرعامل یکی از بانکها نیز استعفا داده است. گرچه بر اساس خبر برخی از خبرگزاری ها او نیز در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته و استعفای خود را امضا کرده است.

اما به هر صورت و اگر چه روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی وعده داد که تعداد دیگری از مدیران عامل بانک های خصوصی عزل خواهند شد اما این هنوز ابتدای کار است و همه قوا و خصوصا دستگاه قضا باید تک تک مسببان و عوامل موثر در این فساد عظیم مالی را به کمک سایر قوا به سرعت شناسایی و با دقت و قاطعیت محاکمه و به اشد مجازات محکوم کند تا هم درس عبرتی شود و دیگر هیچ کس سودای تخلف و سوءاستفاده  و ایجاد فساد در کشور خصوصا در شبکه اقتصاد و پولی و بانکی را در سر نپروراند و هم مردم عزم جزم قوه قضاییه برای برخورد با این فساد عظیم مالی را به صورت کاملا آشکارا ناظر و شاهد باشند.

۷ – اما نکته  مهم دیگر، کسانی که زمینه چنین تخلف ها و فسادهایی را ایجاد می کنند و آنان که مسبب و عامل و مرتکب چنین فسادهایی می شوند، آیا حتی اگر لحظه ای به جهان واپسین و آخرت می اندیشیدند، باز هم تن به این گناه بزرگ و فساد عظیم می دادند؟

آیا این افراد و امثال این ها حتی لحظه ای به این حرکت ضداخلاقی، خلاف قانون و نامشروع خود اندیشیده اند که چنین رفتاری و ایجاد چنین اعمال مجرمانه و چنین فسادهایی چه اثر مخرب و ویران کننده ای بر اعتماد مردم می گذارد و چقدر و چگونه می تواند «حرام خواری» را در جامعه دامن بزند؟ بنابراین آیا تبعات گسترده این فساد بزرگ مالی را می توان تنها به عرصه مسائل اقتصادی محدود دانست؟